تواصل الحكومة الفلسطينية مواجهة أزمة مالية متفاقمة تؤثر بشكل مباشر على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بانتظام وبالكامل، في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الإيرادات التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يزيد الضغوط على الخزينة العامة ويقيد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ووفقًا لمصدر في وزارة المالية، من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل موعد صرف الدفعة المقبلة من الرواتب ونسبتها، في إطار الجهود المبذولة لتوفير السيولة المالية اللازمة. وأشار المصدر إلى أن هناك توجهًا لصرف 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيكل، على غرار الدفعة التي تم صرفها الشهر الماضي.
وتواصل الحكومة ووزارة المالية العمل على تأمين الموارد المالية المتاحة، عبر تكثيف الجهود لحشد أكبر قدر ممكن من الأموال، بما يتيح صرف جزء من الرواتب للموظفين في أقرب وقت ممكن.
وتعكس هذه الأزمة مجموعة من التحديات المالية الأوسع التي تواجهها السلطة الفلسطينية، لا سيما في ظل اعتمادها على أموال المقاصة كمصدر رئيسي للإيرادات، إضافة إلى الضغوط المتعلقة بالنظام المالي وآليات التحويلات المصرفية. وفي هذا السياق، وافقت المصارف الإسرائيلية مؤخرًا على تمديد تقديم خدماتها للمصارف الفلسطينية حتى نهاية عام 2026، بما يضمن استمرار معالجة المدفوعات المرتبطة بالخدمات الحكومية ورواتب الموظفين.
ويبقى الحسم النهائي بشأن موعد صرف الرواتب ونسبة الدفعة المقبلة مرهونًا بنتائج المشاورات والترتيبات المالية التي تعمل عليها الحكومة، وبالقرارات التي ستصدر عن جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وسط حالة من الترقب بين الموظفين لمعرفة تفاصيل الصرف المنتظر.