مدار نيوز \
المصري: تمسك الجبهة بإجراء الانتخابات يستند إلى اعتبارها حقًا ديمقراطيًا ودستوريًا للشعب الفلسطيني
ندى طوير: نسبة النساء في القائمة تبلغ 37%، فيما تبلغ نسبة الشباب 30%
رباح: الجبهة الديمقراطية تتمسك بإجراء حوار وطني شامل بمشاركة جميع الفصائل والقوى، داخل منظمة التحرير وخارجها
دويكات: قائمة “الوحدة والتغيير الديمقراطي” تضم مزيجًا من الشباب والنساء والمناضلين\
علنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، قائمتها الانتخابية لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، تحت اسم “قائمة الوحدة والتغيير الديمقراطي”، مؤكدة تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وداعية إلى حوار وطني شامل بمشاركة مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية.
وقالت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، ورئيسة القائمة ماجدة المصري، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر شبكة وطن الإعلامية للإعلان عن القائمة، إن تمسك الجبهة بإجراء الانتخابات يستند إلى اعتبارها حقًا ديمقراطيًا ودستوريًا للشعب الفلسطيني، حُرم منه على مدى نحو 20 عامًا، ومدخلًا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشرعية الشعبية وحق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي.
وأضافت المصري أن الانتخابات تشكل مدخلًا لإعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والحفاظ على الوحدة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وأوضحت أن الجبهة تقدمت بقائمة انتخابية منفردة إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعد عدم نجاح المساعي الرامية إلى تشكيل قائمة موحدة تضم مختلف القوى الديمقراطية واليسارية والشخصيات الوطنية والديمقراطية.
وأشارت إلى أن الجبهة كانت تأمل في تشكيل قائمة تضم الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب والمبادرة الوطنية وحركة فدا، إلى جانب شخصيات وطنية وديمقراطية، مؤكدة أن تعذر التوصل إلى هذه الصيغة دفع الجبهة إلى خوض الانتخابات بقائمة منفردة، دون أن يعني ذلك إغلاق الباب أمام إمكانية العمل المشترك لاحقًا.
وأكدت المصري استمرار تمسك الجبهة بالحوار الوطني الشامل، مشيرة إلى أنها دعت في وقت سابق إلى حوار تشارك فيه مختلف القوى الفلسطينية للتوافق على آليات إجراء الانتخابات، على غرار ما جرى خلال التحضير للانتخابات التي كانت مقررة عام 2021.
وشددت على أن الدعوة إلى الحوار لا تتعارض مع الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدة أن الجبهة تتمسك بالانتخابات باعتبارها مطلبًا للشعب الفلسطيني ومدخلًا لإعادة تشكيل النظام السياسي وإصلاح مؤسساته، وتعزيز الثقة بين المواطن والقرار السياسي الفلسطيني.
برنامج انتخابي يركز على السيادة والعدالة الاجتماعية
وحول برنامج القائمة، قالت المصري إن “قائمة الوحدة والتغيير الديمقراطي” تحمل رؤية الجبهة الديمقراطية للمرحلة السياسية الراهنة، وتسعى إلى تعزيز السيادة الفلسطينية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وأضافت أن البرنامج يتضمن سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تعزيز صمود المواطنين، ودعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية، وخلق فرص العمل، وحماية حقوق العمال والشباب والنساء والأسر، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
من جهتها، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعضو القائمة ندى طوير، إن الانتخابات تمثل محطة مهمة في المرحلة المقبلة لإعادة إنتاج نظام سياسي فلسطيني جديد قادر على مواجهة التحديات المحيطة بالقضية الفلسطينية.
وأوضحت أن قائمة “الوحدة والتغيير الديمقراطي” تضم 60 مرشحًا ومرشحة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتمثل شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني، مشيرة إلى أن نسبة النساء في القائمة تبلغ 37%، فيما تبلغ نسبة الشباب 30%، إلى جانب الأسرى وكفاءات وخبرات وطنية وسياسية واجتماعية.
وأضافت طوير أن تشكيل القائمة سبقه حوار داخلي واستفتاء داخل صفوف الجبهة، إلى جانب لقاءات موسعة مع كوادرها وأصدقائها، مشيرة إلى أن القائمة حظيت بموافقة الأغلبية.
الجبهة تدعو إلى حوار حول انتخابات التشريعي والوطني
وفي ملف الانتخابات العامة، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، إن الجبهة تتمسك بإجراء حوار وطني شامل بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، داخل منظمة التحرير وخارجها، للتوافق على آليات المشاركة في انتخابات المجلسين التشريعي والوطني.
وأضاف رباح أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمس، اتخذ قرارًا بالشروع في حوار فوري بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، بهدف التوافق على المشاركة في انتخابات المجلسين، مشيرًا إلى إمكانية دعوة الفصائل إلى اجتماع للمجلس المركزي خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين تشكيل المجلس الوطني وانتخاب مؤسساته الجديدة.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، محمد دويكات، إن منظمات الجبهة الديمقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة انخرطت في التحضير للانتخابات، مؤكدًا أن قائمة “الوحدة والتغيير الديمقراطي” تضم مزيجًا من الشباب والنساء والمناضلين.
وأكدت الجبهة الديمقراطية استعدادها للحوار مع مختلف الكتل والقوى السياسية داخل المجلس التشريعي، والعمل على القضايا التي تهم المواطنين، بما في ذلك الملفات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، والرقابة على أداء الحكومة.
وشددت الجبهة، خلال المؤتمر، على تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معتبرة أن مختلف التحديات والعوائق المحتملة، بما فيها تلك المرتبطة بالاحتلال في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، تستدعي توحيد الجهود الفلسطينية سياسيًا ووطنيًا.
