تونس/سما- أعلن المعهد الوطني للإحصاء التونسي أن الاقتصاد تجاوز تحدياته بنمو سنوي بلغ 2.3% خلال الربع الثاني من 2026، مع تحسّن ملحوظ في القطاعات الزراعية والخدماتية.
وفقًا للبيانات الرسمية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا فصليًا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع السابق، الأمر الذي يعكس استقرارًا في وتيرة النشاط الاقتصادي عبر القطاعات المختلفة.
في النصف الأول من السنة الجارية، حقق الاقتصاد التونسي نموًا إجماليًا بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، مستمرًا في مسار التعافي الذي انطلق خلال العام السابق حين سجّل نموًا سنويًا بـ 2.7% في الربع الأخير من 2025 و2.6% في الربع الأول من 2026.
يعود التحسن الاقتصادي بشكل أساسي إلى قطاع الزراعة الذي استفاد من تحسن الظروف المناخية في الموسم الأخير، فيما يواصل قطاع الخدمات، الذي يشكل أكبر محرك للاقتصاد التونسي، نموه مدفوعًا بارتفاع النشاط السياحي والأنشطة المرتبطة به.
جاءت عائدات السياحة بما يفوق 1.6 مليار دينار تونسي خلال الأشهر الأولى من 2026، ممثلة زيادة بنسبة 4.3% عن الفترة نفسها من العام السابق، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع في توفير الموارد بالعملات الأجنبية وتوليد الفرص الاقتصادية.
على الصعيد الاستثماري، تستضيف تونس الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي، الذي يجمع بين نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال من البلاد وعدد من دول الخليج، في خطوة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية.
وأفاد اتحاد الأعراف التونسي أن تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج بلغت حوالي 3 مليارات دولار خلال 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6% مقارنة بـ 2024، ما يعكس أهمية هذه التحويلات في دعم الاقتصاد المحلي.
اقرأ أيضًا: