الداخل المحتل /PNN- أظهرت تحقيقات إسرائيلية، أن 27 عملية سرقة ونهب قام بها الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة وجنوب لبنان.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، كما ترجمت صدى نيوز، فإن النيابة العسكرية الإسرائيلية فتحت 25 تحقيقًا في جرائم سرقة ونهب شهدها قطاع غزة خلال الفترة ما بين عام 2023 وحتى منتصف 2026.
وبينت أن منها 3 وقعت عام 2023، و19 عام 2024، و2 في عام 2025، وواحدة حتى منتصف العام الحالي.
ومن بين هذه التحقيقات، لم يتم تقديم سوى لائحتين اتهام، كلاهما في عام 2025، انتهت باتفاقيات إقرار بالذنب، وفي إحدى الحالتين، أدين المتهم بجريمة النهب، وفي الحالة الثانية، تم تغيير التهمة وأدين بجريمة السرقة الأقل خطورة.
أما بالنسبة للجبهة الشمالية، تم التحقيق في حادثتي سرقة ونهب في الأراضي اللبنانية، حيث كانت الأولى عام 2024، والثانية عام 2025، ولم يتم تقديم أي لوائح اتهام فيهما.
وتقول الصحيفة العبرية: في الواقع، تظهر البيانات فجوة كبيرة بين عدد التحقيقات والاتهامات الفعلية، فمن بين 27 تحقيقًا أجرتها الشرطة العسكرية بشأن عمليات النهب في غزة ولبنان، لم يتم توجيه الاتهامات سوى في حالتين.
واعتبرت أن هذا الرقم يشير إلى صعوبة جمع الأدلة ميدانيًا، أو إلى تدني مستوى الاهتمام المعطى لتقديم هذه القضايا إلى العدالة. وفق تعبيرها.
وبينت أن القضيتان تم إغلاقهما باتفاق إقرار بالذنب ما يقوض الجهود الحقيقية لمكافحة هذه الظاهرة التي توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بمحاسبة كل من يرتكبها.
ولوحظ انخفاض ملحوظ في عدد التحقيقات على مر السنين، فبينما شهد عام 2024 رقمًا قياسيًا في عدد التحقيقات (19 قضية)، انخفضت الأعداد بشكل حاد في عام 2025 ونصف عام 2026.
وقالت الصحيفة: قد يشير هذا إلى انخفاض في هذه الظاهرة أو انخفاض في البلاغات، ولكنه قد يُشير أيضًا إلى تغيير في سياسة فتح التحقيقات من قبل النيابة العسكرية.
وكانت الصحيفة العبرية نشرت في مايو من العام الجاري تقريرًا كشفت فيه عن شهادات لجنود شاهدوا حالات نهب وسرقة كبيرة من داخل قطاع غزة شملت أسلحة وأموال ومجوهرات ودخان وخشب معدات مختلفة.
