الجزائر/PNN- أعلن في الجزائر عن وفاة الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، وأحد أبرز رجالات الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بعد مسار مثير للجدل تقلب فيه على عدة مناصب وانتهى به في أواخر حياته بالسجن متابعا في قضايا فساد كبرى.
وتوفي ولد عباس، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عاما، في عيادة بالعاصمة الجزائرية، وفق ما نقلته مصادر مقربة منه. ومن المقرر أن يوارى الثرى، الخميس، في مسقط رأسه بولاية تلمسان.
وقضى سنواته الأخيرة بعيدا عن الحياة السياسية، بعد مغادرته سجن الحراش سنة 2025، حيث استقر في منزله بولاية عين تموشنت، رفقة أحد أبنائه، وفق ما نقل الصحافي المختص في الشأن السياسي علي بوخلاف.
وكان ولد عباس من أبرز الوجوه السياسية المرتبطة بفترة حكم بوتفليقة، واشتهر بدفاعه المستميت عن الرئيس الراحل، كما كان أحد عرابي مشروع العهدة الرئاسية الخامسة التي أثارت رفضا شعبيا واسعا، قبل أن يسقطها الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير 2019 وأدى إلى إنهاء حكم بوتفليقة.
ولد جمال ولد عباس في 24 فبراير 1934 بولاية تلمسان، ودرس الطب في ألمانيا الشرقية، حيث تخرج سنة 1964، قبل أن يمارس المهنة لسنوات، ثم ينتقل إلى العمل السياسي ويتدرج في مناصب المسؤولية خلال فترة حكم بوتفليقة.
وتولى حقيبة التضامن الوطني في عدة حكومات بين عامي 1999 و2010، وهي الفترة التي ارتبط اسمه خلالها بملفات المساعدات الاجتماعية، قبل أن يعين وزيرا للصحة وإصلاح المستشفيات بين عامي 2010 و2012. كما شغل عضوية مجلس الأمة، قبل أن يتولى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني في أكتوبر 2016، خلفا لعمار سعداني، بدعم من محيط الرئيس بوتفليقة، واستمر في المنصب إلى غاية نوفمبر 2018.
ولم تكن نهاية مساره السياسي بعيدة عن قضايا الفساد التي لاحقت عددا من المسؤولين السابقين بعد سقوط نظام بوتفليقة، إذ وجد نفسه أمام القضاء في ملفات تتعلق بفترة توليه وزارة التضامن الوطني، وانتهى به الأمر إلى صدور أحكام بالحبس النافذ في حقه.
ومن أبرز القضايا التي أدين فيها ملف اختلاس فوائد مالية ناجمة عن مساعدات قدمتها المملكة العربية السعودية والكويت سنة 2000، وكانت موجهة لبناء مساكن لفائدة ضحايا الإرهاب في الجزائر. وكشفت التحقيقات تحويل فوائد بنكية بقيمة 45 ألف دولار من حساب وزارة التضامن الوطني إلى جمعية طبية كان ولد عباس يرأسها.
وتوبع في هذه القضية بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات، قبل أن يصدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار، وإلزامه بدفع تعويضات للطرفين المدنيين، وزارة التضامن الوطني والخزينة العمومية، بقيمة مليوني دينار.
كما سبق أن أدين ولد عباس بست سنوات حبسا نافذا في قضايا فساد أخرى مرتبطة بتسييره قطاع التضامن، فيما حكم على نجله إسكندر بالسجن سبع سنوات، بعد متابعتهما في ملفات تضمنت تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال النفوذ.
ولم تقتصر المتابعات القضائية على ملفات التسيير المالي، إذ لوحق ولد عباس وأفراد من عائلته أيضا في قضية تتعلق بالمتاجرة في القوائم الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2017.



