مدار نيوز \
أكد وزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد بدء تنفيذ آلية جديدة تتيح لموظفي ومتقاعدي القطاع العام خصم رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة من مستحقاتهم المالية لدى وزارة المالية والتخطيط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وقرار مجلس الوزراء.
وأوضح الأحمد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الحكومي للتخفيف عن المواطنين وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه الآلية تتطلب أن يكون المستفيد موظفًا على رأس عمله أو متقاعدًا من القطاع العام، ولديه مستحقات مثبتة لدى وزارة المالية، إضافة إلى أن تكون المركبة مسجلة باسمه وأن تكون من نوع خصوصي.
وبيّن أن إجراءات الاستفادة تشمل الحضور الشخصي إلى مكاتب ومديريات وزارة النقل والمواصلات، وإحضار قسيمة راتب حديثة ومختومة من جهة العمل، مع إعفاء المتقاعدين من هذا الشرط، إلى جانب استكمال شروط وإجراءات الترخيص المعتمدة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية ويعزز من كفاءة الأداء في خدمة المواطنين
