القاهرة/سما- دفع وزير المالية المصري الدكتور أحمد كجوك الجدل حول التقارير الأخيرة بشأن التزامات مصر بسداد مليارات الدولارات، موضحًا الحقيقة وراء الأرقام المتداولة.
أكد كجوك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية السبت، أن أكثر من ثلثي المبلغ المذكور وهو 62 مليار دولار يتألف من ودائع بحوزة مصر من دول عربية، وليس التزامات مستحقة الأداء الفوري، وأن هناك اتفاقات قائمة على تجديد هذه الودائع.
وأشار الوزير إلى أن الالتزامات الحقيقية المستحقة على أجهزة الموازنة الحكومية خلال عام 2026 تبلغ 9.5 مليارات دولار، وهي أقل من العام السابق، مما يعكس تحسنًا في إدارة الدين الخارجي المصري.
أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تحويل الودائع العربية إلى استثمارات منتجة، بالإضافة إلى وجود تسهيلات تمويلية مع عدد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية يتم تجديدها بشكل دوري.
وشدد على أن مصر ملتزمة بالوفاء بكل التزاماتها في المواعيد المحددة، مع استمرار المفاوضات بشأن تجديد الودائع العربية بما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكدًا أن الدولة تدرس خيارات تحويل هذه الودائع إلى استثمارات إنتاجية.
وجاء التوضيح بعد اتساع الجدل حول كشف عن استحقاقات سداد قروض بقيمة 62 مليار دولار حتى مارس 2027، تتضمن 7 مليارات دولار كفوائد و55.8 مليار دولار كأقساط قروض.
اقرأ أيضًا: