أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، إلغاء الترخيص العام الذي كان يسمح بإجراء بعض المعاملات المرتبطة ببيع النفط الإيراني، في خطوة تعكس تشديد واشنطن لضغوطها الاقتصادية على طهران وسط تصاعد التوترات في منطقة الخليج.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية قررت سحب الترخيص الذي كان يتيح بيع النفط الإيراني ضمن استثناءات محددة، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار سياسة أكثر صرامة تجاه الأنشطة الإيرانية التي ترى واشنطن أنها تهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن التصرفات المنسوبة إلى إيران في مضيق هرمز «غير مقبولة على الإطلاق»، محذراً من أنها ستواجه «عواقب وخيمة»، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في هذا الممر البحري الاستراتيجي.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي توترات أمنية فيه مصدر قلق للأسواق الدولية والدول المستهلكة للطاقة. ومن شأن أي تصعيد جديد في المنطقة أن ينعكس على حركة التجارة العالمية وأسعار النفط، خاصة في ظل حساسية الأسواق تجاه المخاطر الجيوسياسية.
ويرى مراقبون أن القرار الأمريكي قد يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني ويؤثر على صادرات النفط، في وقت تواصل فيه واشنطن وحلفاؤها مراقبة التطورات الأمنية في الخليج عن كثب، وسط مخاوف من اتساع نطاق التوترات وانعكاساتها على إمدادات الطاقة العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات الإقليمية والأمنية، بينما تؤكد واشنطن أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة وضمان أمن الممرات البحرية الدولية.