فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على القاضية اليابانية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، في أحدث خطوة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة في لاهاي.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لأكاني داخل الولايات المتحدة أو خاضعة للولاية الأميركية، إضافة إلى تقييد تعاملاتها مع النظام المالي الأميركي. كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصًا يسمح بإنهاء بعض المعاملات المرتبطة بها حتى 17 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي الخطوة بعد عقوبات أميركية سابقة استهدفت قضاة ومدعين في المحكمة، في ظل اعتراض واشنطن على تحقيقات المحكمة وإجراءاتها بحق مسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى تحقيقات سابقة تتعلق بأفراد من القوات الأميركية في أفغانستان.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في فبراير/شباط 2025 إجراءات تستهدف المحكمة ومسؤوليها، معتبرة أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها وهددت سيادة الولايات المتحدة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، رفع ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد ترامب وإدارته، معتبرين أن العقوبات المفروضة عليهم غير قانونية.
وتشكل العقوبات على أكاني تصعيدًا جديدًا ومباشرًا ضد قيادة المحكمة نفسها، في وقت تقول فيه إدارة ترامب إنها تسعى إلى تقليص قدرة المحكمة على ملاحقة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.