الداخل المحتل /PNN- أصدر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، تعليمات بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمناقصة البناء في منطقة E1 بالقدس المحتلة لمدة شهر، بحيث يسري هذا الموعد بعد يوم من الانتخابات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبديد المخاوف من استغلال المناقصة لأغراض دعائية انتخابية محظورة. كما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، وترجمته "صدى نيوز".
ويعتبر البناء الإسرائيلي في منطقة E1، وهو الشريط الأرضي الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، خطًا أحمر في نظر الغرب، لأنه سيضر بالاستمرارية الإقليمية الضرورية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
وهذا الاعتراض هو أيضًا السبب وراء امتناع الحكومات الإسرائيلية عن تشجيع البناء في المنطقة طوال ثلاثة عقود. كما توضح الصحيفة.
وطرحت إسرائيل الشهر الماضي مناقصة لبناء حوالي 1200 وحدة سكنية في المنطقة.
وذكرت صحيفة هآرتس، نقلاً عن مصادر متعددة، أن الحكومة الإسرائيلية أوضحت للحكومتين الألمانية والبريطانية أنها لن تشجع البناء في المنطقة قبل الانتخابات، لكنها لم تفِ بوعدها.
ومن المقرر فتح مناقصة أخرى لبناء أكثر من 2100 وحدة سكنية قبل يومين من الانتخابات.
وأثار الإعلان عن المناقصة سلسلة من الإدانات من دول أوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى ثماني دول إسلامية وعربية، من بينها مصر والأردن ودول الخليج.
وصرحت وزارة الخارجية الأميركية عقب الإعلان عن المناقصة بأن الولايات المتحدة "لا تؤيد ضم الضفة الغربية".
وفي هذا الشهر، أعلنت بريطانيا، بدعم من فرنسا وكندا، فرض قيود على التجارة مع المستوطنات على هذا الأساس، بل وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة غير شرعي.
كما أعلن هذا الأسبوع أن أعضاءً ديمقراطيين في مجلس الشيوخ يقترحون فرض عقوبات على الأفراد أو الشركات التي تروج للبناء الإسرائيلي في مناطق E1.
وحذرت عدة دول المقاولين من أن تقديم عروض للمناقصة قد يعرضهم لعقوبات دولية.
