كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية تتهمها بالضلوع في انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن يُبحث تنفيذ هذه الإجراءات عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري والانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي.
وبحسب الصحيفة، تشمل العقوبات المحتملة فرض قيود على استخدام أسلحة أميركية الصنع من قبل وحدات عسكرية إسرائيلية معينة في مناطق محددة، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد القلق الأميركي إزاء الأوضاع في الضفة الغربية.
وأفادت "هآرتس" بأن واشنطن وجهت مؤخراً تحذيراً شديد اللهجة إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط تنامي الغضب داخل الإدارة الأميركية من اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وهو ما تجاوز، بحسب الصحيفة، مستوى الانتقادات العلنية التي صدرت سابقاً عن السفير الأميركي لدى إسرائيل.
وأضافت أن مسؤولين أميركيين يراقبون عن كثب التقارير المتعلقة باعتداءات المستوطنين، ويعتبرون أن هذه الهجمات لا تقتصر على مجموعات متطرفة منفلتة، بل تجري في ظل تقاعس أو دعم من جهات أمنية إسرائيلية.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين اعتقادهم بأن بعض أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش والشرطة، أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توفير غطاء لاعتداءات المستوطنين والسيطرة على أراض فلسطينية خاصة.
وأشارت إلى أن واشنطن ترى أن وتيرة هذه الاعتداءات تصاعدت قبيل الانتخابات الإسرائيلية، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، محذرة من أن استمرار هذا المسار قد تكون له تداعيات واسعة على المشروع الاستيطاني برمته.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاهتمام الدولي المتزايد بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب التقارير والصور المتداولة بشأن الدمار الواسع في قطاع غزة، يضع إسرائيل أمام ضغوط سياسية وإعلامية متصاعدة على الساحة الدولية.