الداخل المحتل /PNN- ارتفع المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي في إسرائيل بنسبة 0.4% خلال آب/ أغسطس، متجاوزًا بقليل وتيرة النمو طويلة الأجل المقدرة بنحو 0.3%، في ظل مساهمة إيجابية لواردات السلع والضرائب وبيانات الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب المعطيات التي جاءت في بيان صدر عن بنك إسرائيل، اليوم الخميس، يعكس المؤشر متوسط النمو الشهري المتوقع للنشاط الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة من حزيران/ يونيو حتى آب/ أغسطس، ولا يمثل قراءة منفصلة للشهر الماضي وحده.
وساهمت واردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج، إلى جانب إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة، في رفع المؤشر خلال آب/ أغسطس. كما دعمت النتيجة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلية للربع الثاني.
وفي المقابل، حدّت من ارتفاع المؤشر بيانات المشتريات ببطاقات الائتمان، وصادرات السلع، وخصوصًا الصادرات الصناعية، إلى جانب تراجع في مؤشرات تجارة التجزئة وبيانات تشغيل الموظفين. كما ساهم أداء مؤشر "ناسداك 100" في تموز/ يوليو في كبح الارتفاع.
وأظهرت تفاصيل المؤشر أن المساهمة الإيجابية الأكبر في آب/ أغسطس جاءت من بيانات الناتج الفعلي والضرائب والواردات، بينما سجلت الصادرات وسوق العمل والمشتريات ببطاقات الائتمان مساهمات سلبية في التقدير الإجمالي.
وعدّل بنك إسرائيل تقديره لنشاط تموز/ يوليو نحو الأسفل، فيما رفع قليلًا تقديره لشهر حزيران/ يونيو، عقب صدور بيانات إضافية تتعلق بالأشهر السابقة.
وأشار البنك إلى أن هذا المؤشر يستند إلى نموذج يقدّر متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي شهريًا على مدى ثلاثة أشهر، بالاعتماد على مجموعة من بيانات الاستهلاك والتجارة وسوق العمل والضرائب والأسواق المالية.
