القاهرة/سما- أصدر بنك موّرغان ستانلي الأميركي تقريراً استثمارياً يدعو المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المصرية، خاصة تلك بآجال 6 أشهر، مشيراً إلى عوائدها الجاذبة في السياق الحالي.
وأوضح البنك في التقرير الصادر السبت أن الأوراق المالية المصرية قصيرة الأجل توفر عوائد اسمية تبلغ حوالي 26%، تنخفض إلى حوالي 22% بعد خصم ضريبة الاستقطاع، مما يكفي لتعويض المستثمرين عن مخاطر تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأرجع البنك هذه التوصية إلى استمرار تحسن التدفقات النقدية الأجنبية ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية. وتوقع موّرغان ستانلي أن يمكن المستثمرين تحقيق أرباح إضافية إذا ما استقرت الأوضاع في الشرق الأوسط وارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار.
يتحرك الجنيه المصري حالياً في نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً لكل دولار، وسط تأثر المنطقة بتداعيات الأوضاع الجيوسياسية التي أثرت على إيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية.
توقع البنك الأميركي أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية 2026، مع احتمال بدء خفضها في الربع الرابع من السنة إذا تراجع التضخم عن 13% كما هو متوقع. وفي هذه الحالة، قد يخفض المركزي أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي إيجابي يبلغ حوالي 4%.
وضع التقرير ثلاثة سيناريوهات لحركة الجنيه خلال السنة المالية 2026-2027: سيناريو متفائل يتوقع فيه البنك تحرك الجنيه في نطاق 46-48 جنيهاً في ظل انحسار التوترات الإقليمية، وسيناريو أساسي يفترض استقرار العملة بين 48-50 جنيهاً، وسيناريو متشائم يتنبأ برفع الجنيه إلى 50-52 جنيهاً إذا استمرت الضغوط الجيوسياسية.
حدد موّرغان ستانلي ارتفاع أسعار النفط عالمياً كأبرز الأخطار التي تهدد الوضع الخارجي لمصر، حيث قد يؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة إلى توسع فاتورة الواردات. غير أن البنك أشار إلى أن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج واحتياطيات النقد الأجنبي تساعدان في امتصاص جزء من تلك الصدمات.
توقع التقرير أن يتراوح عجز تجارة الطاقة بين 18 و23 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية يونيو 2026، وفقاً لسيناريوهات مختلفة لأسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية. وفي السيناريو الأساسي، توقع البنك عجزاً بحوالي 20 مليار دولار، بينما قد يصل الفاتورة إلى 23 مليار دولار في السيناريو الأسوأ.
اقرأ أيضًا: