القاهرة/سما- اتفقت مصر والصين على توسيع استخدام عملتيهما في المعاملات التجارية والاستثمارية، وتجديد اتفاقية تبادل العملات برفع قيمتها، بالتزامن مع الاهتمام المشترك بدعم الاستثمارات الصناعية ومشروعات البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عقب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعشرين وثيقة تعاون أخرى في مجالات متنوعة.
أقرّ الجانبان مواءمة أعمق بين «رؤية مصر 2030» ومبادرة الحزام والطريق، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، يربط أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.
يشمل التعاون تشجيع الشركات الصينية على الاستفادة من المزايا التنافسية المصرية والتوسع في توطين الصناعات، خاصة السيارات الكهربائية وبناء السفن والطاقة المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية وأبراج الرياح وتحلية مياه البحر.
كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والاقتصاد القائم على البيانات وأشباه الموصلات والأمن السيبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد.
أكد الرئيسان دعمهما لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وتشجيع شركات البلدين على التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع المحلي.
رحب الرئيسان بتجديد اتفاقية تبادل العملات وزيادة قيمتها بما يعزز التعاون المالي والتجارة الثنائية. وأشادا بالتعاون المالي القائم بما فيه إصدار مصر سندات الباندا الصينية، وشجّعا المؤسسات المالية على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية والبنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي.
أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للإجراءات الصينية برفع الرسوم الجمركية عن المنتجات الأفريقية. واتفق الجانبان على تحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري وتشجيع دخول المزيد من المنتجات المصرية للسوق الصينية وفقًا للمعايير الصينية.
اتفق الجانبان على مواصلة التشاور بشأن اتفاقية الحصاد المبكر، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية للسوق الصينية ويعزز الصادرات المصرية.