القاهرة/سما- أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن نمو ملحوظ في القطاع الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وصل عدد المصانع العاملة فيها إلى 212 مصنعًا في غضون 4 سنوات.
أدلى مدبولي بتصريحاته خلال افتتاح مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة، وأوضح أن 176 منشأة صناعية إضافية تحت الإنشاء حاليًا. ورأى أن أهمية هذه المصانع لا تقتصر على جلب رؤوس الأموال، بل تمتد إلى خلق مناصب عمل للشباب وتعزيز الصناعة المحلية وتعميق المكون الوطني فيها.
وتوقع رئيس الوزراء المصري أن يصل إجمالي عدد المصانع في المنطقة إلى حوالي 400 منشأة صناعية خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات، في ظل استمرار تطوير البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وصرح مدبولي بأن هذا التطور يمثل "ردًا قاطعًا على الاستفسارات حول الاستفادة الفعلية من قناة السويس ومدى ارتباط النمو الاقتصادي المصري بقطاعات إنتاجية حقيقية"، في إشارة إلى الجدل حول الفوائد الاقتصادية للمنطقة.
تكتسب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية استراتيجية في استراتيجية مصر الاقتصادية، نظرًا لموقعها الممتد على ضفتي القناة وقربها من الممرات التجارية الدولية الرئيسية، ما يسهل وصول المصانع المقامة فيها إلى الأسواق المحلية والعالمية.
تركز مصر خلال السنوات الماضية على تحويل المنطقة من ممر ملاحي بحت إلى مركز متطور للصناعة والخدمات اللوجستية، عبر تحسين المناطق الصناعية والموانئ وشبكات النقل المرتبطة بها، مع توفير حوافز للمستثمرين في القطاعات التي تستهدف الحكومة توطينها.
أشار مدبولي إلى أن مصر تمتلك عشرات المناطق الصناعية والاستثمارية الأخرى ذات الخصائص المماثلة، والتي يمكنها أن تسهم في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويًا، مؤكدًا أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية كأداة لدعم الاقتصاد.
تندرج هذه الخطوات ضمن رؤية مصر الأوسع لدعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع كوسائل لرفع الإنتاج وخلق فرص عمل وجذب العملة الأجنبية.
اقرأ أيضًا: