الداخل المحتل /PNN- طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، استدعاء المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، للإدلاء بشهادته في محاكمته بقضايا الفساد، على أن تتم الشهادة قبل الانتخابات الإسرائيلية.
ويأتي الطلب في إطار مساعي طاقم الدفاع عن نتنياهو للطعن في الإجراءات التي سبقت فتح التحقيقات ضده، إذ كان مندلبليت هو من صادق على الشروع في التحقيق معه في القضايا التي يُحاكم فيها بتهم فساد.
وكان الدفاع قد طلب، مطلع الأسبوع، استدعاء عضو الكنيست السابق إيتان كابل للشهادة، إلا أنه يؤدي حاليًا خدمة الاحتياط وغير متاح للمثول أمام المحكمة.
ومنذ بداية محاكمة نتنياهو، يدفع فريق الدفاع بأن مندلبليت لم يمنح الموافقة المطلوبة قانونًا لفتح التحقيق، وطالب في مرحلة سابقة بإلغاء لائحة الاتهام.
وفي شباط/ فبراير 2021، رفض القضاة هذا الطلب، بعدما قدمت النيابة بروتوكولات لاجتماعات أظهرت أن مندلبليت أعطى موافقته شفهيًا على فتح التحقيق. ومع ذلك، انتقد القضاة عدم وجود موافقة مكتوبة على فتح التحقيق.
وخلال مرحلة سماع الأدلة، استجوب فريق الدفاع عددًا من المحققين بشأن المراحل الأولى من التحقيقات ضد نتنياهو، في محاولة لإثبات أن بعض إجراءات التحقيق بدأت قبل الحصول على موافقة مندلبليت.
وفي شباط/ فبراير الماضي، سمحت المحكمة بنشر أجزاء من محاضر اجتماعات عُقدت في مكتب مندلبليت بشأن التحقيقات مع نتنياهو، وذلك بناءً على طلب صحيفة "يسرائيل هيوم".
وفي اجتماع عُقد في تموز/ يوليو 2016، وتناول شبهات أقدم سبقت فتح قضايا فساد نتنياهو، قال مندلبليت: "لست متحمسًا لفكرة أنه يأخذ شمبانيا أو سيجارًا أو بدلة، لكن بسبب أمور كهذه حدثت قبل 10 سنوات، لا أفتح تحقيقًا جنائيًا ضد رئيس الحكومة".
وفي سياق متصل، أدلى نائب قائد الشرطة المتقاعد، عيران كامين، بشهادته الإثنين الماضي أمام المحكمة المركزية في القدس. وكان كامين قد ترأس شعبة التحقيقات في الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال التابعة لـ"لاهف 433".
وترأس كامين التحقيق في "قضية مساكن رئيس الحكومة" التي أُدينت فيها سارة نتنياهو عام 2019، وقال خلال شهادته إنه يعتقد أن هذا الملف كان السبب في عدم ترقيته إلى منصب قائد الشعبة، رغم أنه شغل منصب القائم بأعمال قائدها لمدة عام.
واستجوبه محامي نتنياهو، عميت حداد، مطولًا بشأن دوره في الإجراءات التي سبقت فتح الملف 1000، المعروف بـ"قضية الهدايا". وقال كامين إن المعلومات التي أدت لاحقًا إلى فتح التحقيق في الملف وصلت بعد التحقيق في "قضية مساكن رئيس الحكومة".
