باريس/سما- حذّر وزير الموازنة الفرنسي ديفيد أميل من أن فرنسا تواجه أزمة مالية حادة، متوقعاً ارتفاع تكاليف الاقتراض بحوالي 11 مليار يورو (12.7 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي.
وأشار أميل، في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إلى أن الوضع المالي العام يشبه «برميل بارود»، وفقاً لما نقلت وكالة بلومبرغ. وأكد على ضرورة الاستعجالية في اتخاذ قرارات صعبة بشأن خفض الإنفاق العام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وأوضح الوزير الفرنسي أن الحكومة الحالية تستعد لإعداد موازنة عام 2027، وتفضل عدم تأجيل المشاكل المالية الصعبة إلى ما بعد الانتخابات. وبرّر ذلك بأن الرئيس الجديد سيكون له الحق في إلغاء الإجراءات الاقتصادية المتخذة الآن إذا أراد ذلك.
وتأتي هذه التصريحات في سياق جهود حكومية مكثفة للسيطرة على عجز الموازنة والحد من أعباء الدين العام، حيث بدأت باريس وضع سقوف صارمة للإنفاق الحكومي عند إعداد الموازنة للسنة المالية القادمة.
اقرأ أيضًا: