راديو وتلفزيون البلد
ضربة لادعاءات التلاعب بانتخابات الكنيست.. “الشاباك”: لا يوجد أدلة على رشى تؤثر على النتائج
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، الثلاثاء، أن التحقيق في شبهات مخالفات انتخابية لم يتوصل، حتى الآن، إلى أدلة تثبت دفع رشى للناخبين على نطاق يمكن أن يؤثر على نتائج انتخابات الكنيست، مؤكّدين استمرار التحقيق في شبهات تتعلق بالتدخل الأجنبي وأنشطة تقويضية.
وجاء الإعلان في بيان أصدره سولبرغ بموافقة زيني، عقب إطلاع الأخير على نتائج التحقيق الذي فتحه الشاباك بعد الانتخابات، بناءً على معلومات استخباراتية دفعت رئيس لجنة الانتخابات إلى إصدار تعليمات بالتحقيق في شبهات التأثير غير القانوني على نتائج التصويت.
وأوضح البيان أن فحص المعلومات الاستخباراتية والأدلة المتاحة كشف عن شبهات متعددة، لكنه لم يقدم، في هذه المرحلة، أدلة على دفع رشى انتخابية للناخبين بحجم من شأنه تغيير نتائج الانتخابات.
وأضاف أن التحقيق سيستمر وفق القانون وبصورة مهنية، إلا أن مساره سيتحول إلى فحص جوانب ذات طابع أمني، تشمل شبهات التدخل الأجنبي والأنشطة التقويضية التي لا ترتبط مباشرة بالعملية الانتخابية أو نتائجها.
وشدد سولبرغ على أن فتح التحقيق جاء استجابة لمعلومات استخباراتية استدعت التحقق من احتمال وقوع أنشطة غير قانونية أثرت على نتائج الانتخابات، ولا سيما شبهات شراء أصوات الناخبين، مشيداً بعمل الشاباك، وداعياً إلى إبقاء الجهاز بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها ستحيل، خلال الأسبوع المقبل، مجموعة من الشكاوى التي تلقتها إلى جهات التحقيق المختصة، للنظر في مدى الحاجة إلى فتح تحقيقات بشأنها.
وأكدت اللجنة أن فحص الشكاوى لم يكشف عن مخالفات من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات، مشددة على ضرورة التحقيق في كل شكوى تستدعي ذلك، وملاحقة المخالفين قضائياً حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية.
ويأتي ذلك في ظل الجدل الذي أعقب انتخابات الكنيست، على خلفية مزاعم بشأن شراء أصوات وتدخل جهات أجنبية في التصويت، وهي اتهامات استخدمها معسكر نتنياهو للتشكيك في نزاهة الانتخابات ونتائجها، ولا سيما في ما يتعلق بالتصويت العربي.
وفي تطور متصل، مدّدت المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء، بأربعة أيام المهلة المحددة لتقديم الطعون على نتائج انتخابات الكنيست، وذلك استجابة لطلب حزب الليكود تمديد المهلة أسبوعاً، بدعوى وجود “ظروف خاصة واستثنائية”.
وطلبت القاضية أوريت بن دورا ليبل من النيابة العامة تقديم ردها على طلب الليكود حتى الأحد المقبل، فيما كان الموعد القانوني الأصلي لانتهاء مهلة تقديم الطعون محدداً الأربعاء.
ويعتزم الليكود الطعن في نتائج التصويت بمئات صناديق الاقتراع في عشرات البلدات، مستنداً إلى مواد انتخابية حصل عليها من لجنة الانتخابات المركزية، تشمل محاضر وقوائم ناخبين، يعمل الحزب على مقارنتها بإفادات مراقبيه، تمهيداً لإرفاق الطعن برأي خبير بشأن مدى تأثير المخالفات المزعومة على النتائج.
وكان أعضاء في الحزب قد قدموا مئات الشكاوى عقب الانتخابات، إلا أن فحص معظمها أظهر أنها لا تتعلق بمخالفات من شأنها التأثير على عملية التصويت.
المصدر: “عرب48”
ظهرت المقالة ضربة لادعاءات التلاعب بانتخابات الكنيست.. “الشاباك”: لا يوجد أدلة على رشى تؤثر على النتائج أولاً على راديو وتلفزيون البلد.









