القاهرة/سما- حققت صادرات السيارات ومكوناتها المصرية نموًا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2026، حيث بلغت قيمتها 653 مليون دولار مقابل 582.4 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2025، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأشار شريف الصياد، رئيس المجلس، إلى استمرار القطاع في تحقيق نمو قوي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 59.3% على أساس سنوي، وسجلت 137 مليون دولار مقارنة بـ 86 مليون دولار في يونيو 2025.
استحوذت ضفائر السيارات على الحصة الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 48% من إجمالي الصادرات، تليها السيارات المجهزة لنقل عشرة أشخاص فأكثر للأغراض السياحية بحصة بلغت 8% من الصادرات الإجمالية.
يأتي هذا الأداء الإيجابي متزامنًا مع تطبيق الحكومة لاستراتيجيتها الوطنية لتنمية صناعة السيارات وبرنامج الحوافز المصاحب لها، الذي يهدف إلى تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي.
تستهدف الخطة الحكومية رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لقطاع السيارات إلى 260 ألف سيارة بحلول 2030، مقابل حوالي 95 ألف سيارة حاليًا، مع زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60% والمكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.
وينص البرنامج الوطني على حد أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع و5 آلاف سيارة لكل طراز، مع تطبيق نسبة مكون محلي لا تقل عن 20% ترتفع تدريجيًا إلى 35%.
تتضمن الحوافز المالية للمصنعين مكافآت تصل إلى 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي تتجاوز مستوى 35%.
اقرأ أيضًا: