مدار نيوز \
دعت شبكة المنظمات الأهلية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي وعضو المكتب السياسي لحزب “فدا” محمد محمود صالح العاروري، معربةً عن بالغ قلقها وإدانتها لاعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأكدت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن استمرار احتجاز العاروري من قبل الأجهزة الامنية يوجّه رسالة سلبية في ظل الظروف الوطنية الدقيقة، ويُضعف وحدة الصف الداخلي والجبهة الوطنية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تعزيز التماسك لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وأشارت إلى رصدها تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاستدعاءات والاعتقالات والإجراءات القضائية التي تستهدف المواطنين على خلفية نشاطهم السلمي أو آرائهم السياسية والاجتماعية، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدّدت الشبكة على أن حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم النقابي والسياسي السلمي حقوق أساسية يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية، معتبرةً أن ملاحقة المواطنين بسبب آرائهم لا تنسجم مع مبادئ سيادة القانون وتقوّض أسس المجتمع الديمقراطي.
كما حذّرت من أن قمع الصوت المعارض لا يحقق الاستقرار، بل يفاقم الاحتقان المجتمعي ويعمّق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدةً أن العمل الوطني السليم يستدعي فتح المجال العام وضمان الحماية القانونية للنشطاء والنقابيين والصحفيين.
ودعت الشبكة إلى وقف سياسة الاستدعاءات الأمنية التعسفية، والالتزام بالقانون الأساسي والمواثيق الدولية، وعدم توظيف القضاء كأداة للضغط على النشطاء، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل كبديل عن سياسات الاعتقال.
وجددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تأكيدها على مواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات التي تمس الحريات العامة، معلنةً تضامنها الكامل مع العاروري وكافة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير في فلسطين.
