رام الله /PNN- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد مصطفى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة "الخنق الاقتصادي" بحق الشعب الفلسطيني، عبر منع تحويل أموال المقاصة منذ أكثر من 12 شهراً، في خطوة وصفها بأنها محاولة لهدم مؤسسات الدولة الفلسطينية ومنع قيامها المستقبلية.
وقال مصطفى في مؤتمر صحفي إن هناك معوقات كبيرة تحول دون عمل اللجنة المكلفة، وتمنع مجلس السلام والمانحين من توفير الأموال اللازمة لإغاثة قطاع غزة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في القطاع "مذري وغير مقبول"، وأن الحكومة الفلسطينية تطالب في كل منبر بضرورة تغيير هذا الواقع حتى تتمكن من المساهمة بشكل جدي في إنقاذ أبناء الشعب وتخفيف معاناتهم.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أوضح أن الاحتلال لم يكتف بخنق غزة، بل يسعى عبر وسائل سياسية وأمنية ومالية إلى خنق الضفة الغربية أيضاً، من خلال السيطرة على الأموال التي تُعد "عصب الحياة" لأي مجتمع. وأضاف أن إسرائيل تقوم باقتطاع أموال المقاصة منذ سنوات، لكن وتيرة الانقطاعات تصاعدت بشكل كبير خلال الأشهر الـ12 الماضية، حيث لم يتم تحويل أي مبلغ إلى دولة فلسطين طوال عام.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يمثل شكلاً من أشكال الاحتلال الأمني والسياسي والاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة تبذل كل الجهود لتحرير هذه الأموال وتوفير الإمكانيات الممكنة لإفشال برنامج إسرائيل الرامي إلى تقويض المؤسسات الفلسطينية.
وشدد رئيس الوزراء على أن المواطنين والموظفين العموميين يعانون من هذه الأزمة، موجهاً الشكر لهم على صبرهم، كما خص بالشكر القطاع الخاص الفلسطيني الذي يؤدي دوراً إيجابياً في تحمل المسؤولية خلال هذه الظروف الصعبة.
