كشفت القناة 13 العبرية، مساء الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة برفضها شمول المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأي ترتيبات تتعلق بالحصانة أو الإعفاء من الملاحقة القانونية، مع استعدادها لبحث أوضاع معتقلين آخرين لا يرتبطون بشكل مباشر بأحداث ذلك اليوم.
ويأتي هذا الموقف في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ما يُعرف بـ"وثيقة النقاط الخمس عشرة"، مؤكداً أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لن يتم قبل استكمال عملية نزع سلاح حركة حماس بالكامل.
ونقلت القناة عن مصدر في "مجلس السلام" قوله لشبكة CNN إن التصريحات السياسية العلنية تلقي بظلالها على أجواء المفاوضات، إلا أن قنوات التواصل والتنسيق بين الأطراف المعنية ما زالت نشطة وتعمل بعيداً عن الأضواء.
وبحسب التقرير، شدد نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء على أن عملية نزع السلاح تشمل مختلف أنواع الأسلحة، بما فيها الثقيلة، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع الولايات المتحدة بشأن آليات التنفيذ. وأوضح أن بعض المقترحات الأمريكية تحظى بقبول إسرائيلي، بينما تعتبر مقترحات أخرى غير قابلة للتطبيق.
وأضافت القناة أن مسؤولين إسرائيليين كباراً أفادوا الأسبوع الماضي بأن مكتب رئيس الوزراء فوجئ بنشر الخطوط العريضة للاتفاق، وسط حالة من الارتباك بشأن الموقف الرسمي من بعض بنوده.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أن "مجلس السلام" أصدر بياناً عقب لقاء جمع نتنياهو بالمدير العام للمجلس نيكولاي ملادينوف، أكد فيه وجود تفاهمات مشتركة مع إسرائيل بشأن الأهداف النهائية للاتفاق.
وأوضح البيان أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة سيكون مشروطاً باستكمال نزع السلاح، بما يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، على أن تتولى قوة استقرار دولية ولجنة رقابية تضم الولايات المتحدة و"مجلس السلام" متابعة تنفيذ الالتزامات، مع ربط مراحل تنفيذ الاتفاق بمدى التزام جميع الأطراف ببنوده.