تل بيب / PNN / نشرت صحيفة هآرتس العبرية خريطة للضفة الغربية، في 7 أغسطس/آب 2026، تُظهر المناطق التي تُصنَّف باعتبارها مناطق A والخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية،
و وفق المعطيات الواردة في الخريطة المتداولة. وتأتي الخريطة في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير واقع السيطرة على الأرض في الضفة الغربية.
وكانت هآرتس قد نشرت في وقت سابق تحليلات وتقارير عن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وخطوات ترسخ السيطرة على مساحات واسعة من الضفة.
وبحسب البيانات المرافقة للخريطة، تتوزع المساحات المتبقية للفلسطينيين في محافظات الضفة على النحو الآتي:
محافظة جنين: تبقى نحو 48%، مقابل وضع اليد على نحو 52%.
طوباس والأغوار الشمالية: تبقى نحو 16.5%، مقابل 83% تم وضع اليد عليها.
محافظة طولكرم: تبقى نحو 22%، مقابل 78%.
محافظة نابلس: تبقى نحو 18%، مقابل 82%.
محافظة قلقيلية: لا يتبقى سوى نحو 2.4%.
محافظة سلفيت: تبقى نحو 8%.
محافظة رام الله والبيرة: تبقى نحو 11.1%.
أريحا والأغوار: تبقى نحو 11.5%.
محافظة بيت لحم: تبقى نحو 7.6%.
محافظة الخليل: تبقى نحو 25%، مع ظهور عدة كتل صفراء كبيرة، خصوصاً في جنوب وغرب المحافظة.
هل يعني ذلك أن مناطق B وC أصبحت (ملكاً لإسرائيل)؟
هنا تجدر الإشارة إلى نقطة قانونية وسياسية مهمة: تصنيف مناطق الضفة إلى A وB وC لا يعني أن مناطق B وC أصبحت تلقائياً ملكاً لإسرائيل. فهذا التقسيم نشأ عن اتفاق أوسلو، ويحدد بدرجات مختلفة صلاحيات الإدارة والأمن، وليس سنداً لنقل ملكية الأرض.
لذلك، إذا كانت الخريطة تعرض فقط المناطق التي بقيت ضمن A باللون الأصفر، فإن تحويل بقية المناطق بصرياً إلى مساحة إسرائيلية لا يعني بالضرورة أنها أصبحت، من الناحية القانونية، أراضي إسرائيلية. بل قد يعكس تغيراً في السيطرة الفعلية أو الإجراءات العسكرية والإدارية على الأرض.
كما أن هآرتس نفسها تشرح تقسيم A وB وC باعتباره تقسيمًا للضفة الغربية إلى مناطق ذات ترتيبات مختلفة للسيطرة والإدارة، وليس خريطة لحدود دولية معترف بها.
