أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قيادات الصف الأول في حركة حماس المقيمين خارج الأراضي الفلسطينية أصبحوا ضمن بنك الأهداف الذي تتابعه إسرائيل بشكل مباشر، مؤكداً أن قرارات الاستهداف لم تعد محصورة بمن هم داخل قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية، بل تشمل أيضاً الشخصيات القيادية الموجودة في الخارج.
وأوضح كاتس أن المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق عملياتها الاستخباراتية والأمنية لملاحقة قادة الحركة أينما وجدوا، مشدداً على أن إسرائيل تعتبر جميع القيادات المسؤولة عن إدارة أنشطة الحركة أو دعمها أهدافاً مشروعة من وجهة نظرها، وأنه لن تكون هناك أي حصانة لأي شخصية قيادية بسبب موقعها الجغرافي أو دولة إقامتها.
وأضاف أن الأجهزة المختصة ستواصل جمع المعلومات وتعزيز عمليات الرصد والمتابعة بحق قيادات الحركة خارج فلسطين، في إطار ما وصفه بالجهود الرامية إلى زيادة الضغط على حماس وتقويض قدراتها القيادية والتنظيمية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل على المستويين السياسي والعسكري، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى توسيع دائرة الضغوط الميدانية والاستخباراتية ضد الحركة، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية. ويرى مراقبون أن هذا الخطاب يعكس توجهاً نحو توسيع نطاق المواجهة ليشمل ساحات خارج الأراضي الفلسطينية، من خلال التلويح باستهداف قيادات الحركة في أماكن وجودها المختلفة، باعتبار ذلك جزءاً من استراتيجية إسرائيل الرامية إلى زيادة الضغط على قيادة حماس وإضعاف قدرتها على إدارة نشاطها السياسي والعسكري.