اتهمت لجنة تحقيق دولية مكلّفة من الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من بينها جريمة الإبادة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاحتلال يواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
وجاء ذلك في تقرير جديد أصدرته اللجنة، خلص إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، شملت القتل والتعذيب والاغتصاب وأشكالًا أخرى من العنف الجنسي، إلى جانب الاضطهاد الممنهج بحق الفلسطينيين.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات استندت إلى "دوافع تمييزية متداخلة" ترتبط بالجنسية والعرق والانتماء الإثني، معتبرًا أنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، قالت اللجنة إن إسرائيل "تواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية" من خلال العمليات العسكرية المتواصلة وما تسببت به من خسائر بشرية واسعة النطاق ودمار شامل للبنية التحتية المدنية، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في القطاع.
ويأتي التقرير الأممي في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، وسط مطالبات متكررة بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يثير التقرير ردود فعل واسعة على الساحة الدولية، خصوصًا أنه يضاف إلى تقارير وقرارات دولية سابقة تناولت انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، في وقت تواصل فيه المؤسسات الحقوقية والإنسانية توثيق آثار الحرب والعمليات العسكرية الإسرائيلية على السكان المدنيين.
ويرى مراقبون أن صدور التقرير يعزز الضغوط القانونية والسياسية المتزايدة على إسرائيل، خاصة في ظل القضايا والملفات المنظورة أمام الهيئات القضائية الدولية بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.