حذّر الكرملين من أن أي خطوة تتخذها ليتوانيا للسماح بنشر أسلحة نووية على أراضيها ستجعلها هدفاً مباشراً للقدرات النووية الروسية، في تصعيد جديد للتوتر المتنامي بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال الكرملين، تعليقاً على التصريحات الصادرة في ليتوانيا بشأن الاستعداد لاستثناء البند الدستوري الذي يحظر نشر الأسلحة النووية على أراضي البلاد، إن مثل هذه الخطوة ستترتب عليها "عواقب خطيرة" على الأمن الإقليمي، مؤكداً أن الأراضي الليتوانية ستكون تحت مرمى الأسلحة النووية الروسية إذا تم اتخاذ قرار بنشر هذه الأسلحة.
وأضاف أن نشر أسلحة نووية على أراضي أي دولة لا يمكن اعتباره خطوة دفاعية بحتة، بل يعني عملياً توجيه هذه القدرات ضد طرف آخر، معتبراً أن الإقدام على مثل هذا القرار قد يشكل "منعطفاً خطيراً جداً" في مسار التصعيد والتوتر القائم في أوروبا.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا ودول الجناح الشرقي لحلف الناتو توتراً متزايداً على خلفية الحرب في أوكرانيا والتعزيزات العسكرية المتبادلة في منطقة البلطيق. وتعد ليتوانيا، إلى جانب لاتفيا وإستونيا، من أكثر الدول الأوروبية تشدداً في مواقفها تجاه موسكو، كما تستضيف قوات ومعدات عسكرية تابعة للحلف ضمن ترتيبات الدفاع الجماعي.
ويرى مراقبون أن أي تعديل دستوري يتيح نشر أسلحة نووية في ليتوانيا من شأنه أن يرفع مستوى التوتر الأمني في منطقة البلطيق إلى مرحلة غير مسبوقة، في ظل التحذيرات الروسية المستمرة من توسيع البنية العسكرية للناتو بالقرب من حدودها.
وتؤكد موسكو باستمرار أنها ستتخذ ما تصفه بـ"الإجراءات العسكرية والتقنية المناسبة" رداً على أي تحركات تعتبرها تهديداً مباشراً لأمنها القومي، فيما تواصل دول الحلف تعزيز قدراتها الدفاعية في شرق أوروبا لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الروسية المتزايدة.