تل أبيب - PNN - أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 0.3%، ما أدى إلى استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.9%.
وبحسب المعطيات، فإن معدل التضخم الحالي يقع ضمن النطاق المستهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لعام 2026 بين 1% و3%، ما يعزز توقعات محللين اقتصاديين بإمكانية توجه بنك إسرائيل إلى خفض سعر الفائدة في قراره المقبل.
وفي تفاصيل حركة الأسعار، سجل قطاع المواصلات انخفاضاً بنسبة 2.7%، فيما تراجعت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.1%، وانخفضت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.9%.
في المقابل، شهدت أسعار بعض السلع والخدمات ارتفاعات، أبرزها الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 6.7%، والملابس بنسبة 1.9%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.1%، إضافة إلى ارتفاع بند السكن بنسبة 0.6%.
وأشارت البيانات إلى استمرار الضغوط في سوق الإيجارات، إذ ارتفعت قيمة الإيجارات بنسبة 2.5% للمستأجرين الذين جددوا عقودهم، بينما سجلت العقود الجديدة ارتفاعاً أكبر بلغ 6.8%.
كما أظهرت المعطيات تراجع أسعار الشقق السكنية بنسبة 0.3% على أساس شهري، وانخفاضها بنسبة 1.3% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار تباطؤ سوق العقارات في إسرائيل.
وتباينت الأسعار بين المناطق، إذ سجلت تراجعات في القدس وحيفا والجنوب والشمال، مقابل ارتفاعات طفيفة في تل أبيب والمنطقة الوسطى.
وفي ما يتعلق بالشقق الجديدة، فقد تراجعت أسعارها بنسبة 0.1%، مع انخفاض سنوي أكبر بلغ 3.9%، رغم استمرار ارتفاعها على المدى الطويل مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، بنحو يزيد على 34%.
