بيت لحم /PNN/ بحثت وزارة الاقتصاد الوطني وغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الاقتصادي في المحافظة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر الغرفة التجارية، بحضور رئيس الغرفة الدكتور سمير حزبون، وأمين السر يوسف رحال، ومدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم محمد حميدة، ومدير دائرة حماية المستهلك عدنان عطية، إلى جانب رئيس نقابة الخدمات السياحية سعد نواورة.
وهدف الاجتماع إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم الأنشطة التجارية وتعزيز صمود الاقتصاد المحلي.
وناقش المشاركون آليات تعزيز التنسيق بين مديرية الاقتصاد والغرفة التجارية، بهدف تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المنشآت الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في المدينة.
كما تناول اللقاء دور الجهات المختصة في حماية المستهلك وتنظيم الأسواق، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود لضمان توفر السلع الأساسية والالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة، بما يحفظ حقوق المواطنين والتجار.
وبحث المجتمعون سبل دعم الاقتصاد المحلي، بما في ذلك تطوير الخدمات الإلكترونية والأنظمة المتعلقة بالفوترة، بهدف تسريع المعاملات وتشجيع الاستثمار.
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق المشترك، والاتفاق على تكثيف الجولات الرقابية وتنظيم لقاءات دورية لمتابعة الأداء الاقتصادي وتحسينه، بما يخدم المصلحة العامة في المحافظة.
