الداخل المحتل /PNN- ارتفع المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي في إسرائيل بنسبة 0.5% خلال تموز/ يوليو، في قراءة تعكس متوسط وتيرة النمو الشهرية المقدرة خلال الأشهر الثلاثة من أيار/ مايو وحتى تموز، متجاوزًا اتجاه النمو طويل الأجل البالغ نحو 0.3%.
وبحسب بيان صدر عن بنك إسرائيل، اليوم الخميس، ساهمت بيانات سوق العمل والضرائب والناتج المحلي الإجمالي في دعم المؤشر، فيما حدّت مؤشرات أخرى مرتبطة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي والصادرات والواردات من وتيرة ارتفاعه.
وأوضح البنك أن المؤشر تأثر إيجابًا ببيانات التوظيف الفعلي والوظائف بأجر خلال أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، وبعدد الوظائف الشاغرة خلال الفترة من أيار وحتى تموز، إلى جانب صافي إيرادات ضريبة القيمة المضافة في حزيران وتموز وإيرادات ضريبة الدخل في أيار وحزيران.
كما ساهمت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للربع الثاني في رفع المؤشر، وشكلت العامل الإيجابي الأكبر في قراءة تموز، بمساهمة بلغت نحو 0.489 نقطة مئوية، وفق جدول مكونات المؤشر الذي نشره البنك.
في المقابل، حدّت من الارتفاع بيانات المشتريات ببطاقات الائتمان في حزيران، وبعض مؤشرات الإنتاج الصناعي في أيار، إضافة إلى صادرات السلع، ولا سيما الصادرات الصناعية والصناعات ذات التقنية المختلطة المرتفعة، إلى جانب واردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج في تموز.
وتظهر البيانات التفصيلية أن صادرات السلع، باستثناء السفن والطائرات والألماس، تراجعت في تموز بنسبة 10.6%، فيما انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة 10.1%، والصادرات في الصناعات ذات التقنية المختلطة المرتفعة بنسبة 13.5%.
كما تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 5.7% خلال تموز، فيما سجلت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة انخفاضًا بنسبة 16.9%، وانخفضت مدخلات الإنتاج المستوردة بنسبة 0.5%.
وعلى مستوى سوق العمل، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 1.5% في تموز، بينما أظهرت بيانات الأشهر السابقة ارتفاعًا في التوظيف الفعلي وعدد الوظائف بأجر، وهي مؤشرات ساهمت إيجابًا في قراءة النشاط الاقتصادي.
أما المشتريات الخاصة بواسطة بطاقات الائتمان، فارتفعت في تموز بنسبة 0.4%، إلا أن أثر بيانات حزيران السابق ظل عاملًا مقيّدًا في احتساب المؤشر، بحسب منهجية البنك التي تعتمد على مجموعة واسعة من البيانات المتراكمة والمتأخرة زمنيًا.
وأشار بنك إسرائيل إلى أنه عدّل تقديرات المؤشر للأشهر الأخيرة نحو الأعلى بعد استكمال بيانات كانت ناقصة في النسخة السابقة، وكذلك في أعقاب تحديث بيانات النمو للربع الأول من عام 2026 إلى مستويات أعلى.
