مدار نيوز \
طالب “المرصد” بالإعلان الفوري عن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، بالتزامن مع انطلاق الإجراءات العملية للانتخابات التشريعية وبدء تسجيل الناخبين، واقتراب إعداد السجل الانتخابي الابتدائي، باعتبار المحكمة الضمانة القضائية الأساسية لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح “المرصد”، في بيان وصل مدار اليوم الأربعاء، أن محكمة قضايا الانتخابات تُعد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون والمنازعات الانتخابية، وتشكل ركيزة أساسية لضمان تطبيق مبدأ سيادة القانون في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تسجيل الناخبين ووصولًا إلى إعلان النتائج النهائية.
وأشار إلى أن بدء تسجيل الناخبين وإعداد السجل الانتخابي الابتدائي يستوجب وجود جهة قضائية مختصة وجاهزة للنظر في الطعون التي قد يتقدم بها المواطنون بشأن السجل، سواء تعلقت بإدراج أسماء أو استبعادها أو بأي أخطاء قد تشوب البيانات.
وحذر “المرصد” من أن غياب المحكمة في هذه المرحلة المبكرة والحساسة قد يؤثر في سرعة البت في الطعون، وبالتالي في استكمال إعداد السجل الانتخابي النهائي ضمن المواعيد المحددة.
وأكد أن التأخر في الإعلان عن تشكيل المحكمة، بالتزامن مع سريان المهل القانونية الخاصة بتقديم الطعون على السجل الانتخابي الابتدائي، يضع العملية الانتخابية أمام استحقاق زمني ضاغط لا يحتمل مزيدًا من التأجيل، موضحًا أن كل يوم تأخير يقتطع من حق المواطنين في ممارسة حقهم في الطعن، ومن الوقت المتاح للفصل في الطعون بما يحافظ على الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وطالب “المرصد” الجهات المختصة بالإعلان الفوري عن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وضمان استقلال القضاة المكلفين بالنظر في القضايا الانتخابية وحيادهم التام، إضافة إلى توفير الإمكانيات اللوجستية والإدارية اللازمة لعمل المحكمة، بما يتناسب مع حجم الطعون والمنازعات الانتخابية المتوقعة.
وأكد “المرصد” أن نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة تبدأ بضمان وجود جهة قضائية فاعلة ومستقلة منذ اللحظة الأولى لبدء تسجيل الناخبين، وأنه لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة دون قضاء انتخابي جاهز يحمي حقوق المواطنين ويصون سلامة العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
