قدم وزير المالية والتخطيط اسطبفان سلامة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إحاطة حول الوضع المالي في ظل استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة بشكل كامل لأكثر من 15 شهرا، والجهود التي بذلتها وزارة المالية لتأمين صرف رواتب الموظفين العموميين، والتي من المتوقع دفعها خلال عدة أيام، على أن تصدر وزارة المالية بيانها بالخصوص غدا الأربعاء.
وفي ضوء مساعي الحكومة لمعالجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وبعد جملة من الخطوات التي جرى التفاهم عليها مع شركات التوريد لزيادة الكميات ومراجعة الدفعات وقوائم الأدوية والترتيبات المالية الأخرى، فقد أوضح وزير المالية بأنه قد تم صرف ما يقارب 300 مليون شيقل لمستشفيات القطاع الخاص وشركات الأدوية منذ بداية العام، فيما سيتبعها دفعات مجدولة بحوالي 430 مليون شيقل حتى نهاية العام الحالي.
وفي شأن آخر، وفي ضوء التقرير المقدم من سلطة النقد عن وضع العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية وتهديدات الأخيرة بوقف التعامل المصرفي مع البنوك الفلسطينية، ولأهمية التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، فقد وجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة لدراسة تداعيات هذه التهديدات على الاقتصاد الفلسطيني، على أن تقدم توصياتها لمجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه.
إلى ذلك، اعتمد المجلس توصيات الفريق الوطني لوضع تصور بشأن التسوية في مناطق "ج"، ومنها إعفاء المواطنين من نفقات التسوية في مناطق مستهدفة محددة ومنها ما هو داخل المستوطنات أو قريب منها، والمحاذية للجدار، وذلك لتثبيت ملكية المواطنين لها.
في شأن آخر، ناقش المجلس تقرير وزارة الأوقاف حول حوكمة ملف الحج، والإجراءات التي تم اتخاذها لأول مرة، ومنها اختيار كامل الحصص عبر القرعة بما فيها القرعة الاحتياطية للحالات الطارئة، وكذلك إتاحة المجال لتقييمات الحجاج وملاحظاتهم عبر التطبيق الالكتروني الخاص بالحج، وكذلك التحديد المسبق لتفاصيل سكن الحجاج والفنادق قبل السفر، ومن ذلك إضافة خدمة "حاج بلا حقيبة"؛ للتسهيل على الحجاج عبر نقل الأمتعة بشكل منفصل، وإجراءات أخرى من بينها، التعاقد مع مراكز طبية سعودية لأول مره لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 6 آلاف حاج.