الداخل المحتل /PNN- تنطلق، اليوم الأحد، الدورة الصيفية للكنيست، والتي ستكون الأخيرة للكنيست الحالية، في ظل ترقب قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن موعد الانتخابات المقبلة، وبينما يسابق الائتلاف الحكومي الوقت لدفع سلسلة قوانين يعتبرها أساسية لمعسكر اليمين، تتصدر أزمة قانون إعفاء الحريديين من التجنيد الخلافات السياسية والحزبية داخل الحكومة.
وبحسب ما أوردته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، فإن أحد الاعتبارات المركزية التي تحكم موقف نتنياهو من موعد الانتخابات يتعلق برغبته في استكمال عدد من القوانين والتعيينات التي يسعى إلى تمريرها قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، بهدف تقديم ما يعتبره "إنجازات" أمام جمهوره وأنصاره.
ووفقا للتقديرات المتداولة داخل الائتلاف، فإن التوجه إلى انتخابات مبكرة في أيلول/ سبتمبر المقبل يعني أن الكنيست قد تُحل مطلع حزيران/ يونيو، ما سيمنع الحكومة فعليا من تمرير تعيينات أو قوانين مثيرة للخلاف، بينما يتيح تأجيل الانتخابات إلى تشرين الأول/ أكتوبر استمرار التشريعات حتى نهاية تموز/ يوليو.
وفي صدارة القوانين التي يسعى الائتلاف إلى دفعها، مشروع قانون تقسيم صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، بحيث يتم فصل منصب المستشار القضائي عن منصب المدعي العام، وهو المشروع الذي يقوده رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان. وبينما تعتبر جهات في المنظومة القضائية أن القانون يستهدف إضعاف صلاحيات منصب المستشار القضائي للحكومة، يواصل الائتلاف محاولاته لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة قبل الانتخابات.
كما يدفع الائتلاف نحو إقرار مشروع قانون يتعلق بقسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، قدمه عضو الكنيست موشيه سعادة، ويهدف إلى إخراج الوحدة من تبعية النيابة العامة وتعديل آلية تعيين رئيسها، بحيث تتم عبر لجنة تعيينات يسيطر عليها عمليًا وزير القضاء.
وفي السياق نفسه، يواصل نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، الدفع بما يعرف بـ"قانون التعيينات"، الذي يمنح أي حكومة صلاحية تعيين كبار المسؤولين في الخدمة العامة، بينهم المستشار القضائي للحكومة، والمفتش العام للشرطة، ورئيس الأركان، ورئيس الشاباك، ورئيس قسم الميزانيات، على أن يتم استبدالهم تلقائيًا مع تغيير الحكومة، ما لم تقرر الحكومة الجديدة إبقاءهم في مناصبهم
