الداخل المحتل /PNN- صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع، على مقترح يقضي باعتراف إسرائيل الرسمي بالإبادة الجماعية للأرمن أواخر العهد العثماني، في خطوة ينتظر أن تُعرض لاحقا على الكنيست للمصادقة عليها، وذلك في ذروة توتر العلاقات مع تركيا، وعلى خلفية صراع على ملفات إقليمية بينها سورية وغزة وشرق المتوسط والقوقاز.
وجاء القرار بناء على مقترح قدمه وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، الذي قال خلال جلسة الحكومة، بحسب بيان صدر عن مكتبه، إن "الأوان لا يفوت أبدا لفعل الأمر الصائب". وكان ساعر قد أعلن، الخميس الماضي، نيته دفع الاعتراف الرسمي بالإبادة الأرمنية، إلى جانب إدانة أي محاولة لـ"إنكار أو تقليل أو تشويه" الوقائع التاريخية المرتبطة بها.
وقال ساعر، عقب مصادقة الحكومة، إن "الحكومة الإسرائيلية أقرت قبل وقت قصير مشروع القرار الذي قدمته للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن"، مضيفا أن هذه الإبادة "وقعت قبل أكثر من 100 عام، ولا يوجد خلاف حقيقي حول الحقائق التاريخية"، وشملت، وفق ما صدر عنه، "قتل مليون ونصف المليون إنسان وتدمير تراث ثقافي وتاريخي عريق".
وأضاف ساعر أن اتخاذ هذا القرار يمثل، في نظره، "واجبا أخلاقيا علينا كيهود، وبالتأكيد كدولة الشعب اليهودي". وورد في مقترحه أن الإبادة الأرمنية ما زالت، رغم "التوثيق التاريخي الواسع والقاطع"، موضوعا لـ"حملة إنكار وتقليل مؤسسية"، تشمل "إعادة كتابة تلاعبية لكتب التاريخ، وخصوصا من جانب تركيا".
وبحسب الرأي الذي قدمته المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الوزراء، فإن الحكومة ستبلغ الكنيست بالقرار، وستعمل على طرحه للتصويت في الهيئة العامة. وبذلك لا يشكل القرار الحكومي، في هذه المرحلة، نهاية المسار الرسمي، بل خطوة تمهيدية باتجاه اعتراف برلماني قد يحمل تداعيات دبلوماسية إضافية.
وتنظر أنقرة عادة إلى أي اعتراف رسمي بالإبادة الأرمنية بوصفه خطوة عدائية، وترفض استخدام توصيف "إبادة جماعية" للأحداث التي بدأت عام 1915. ولذلك يرجح أن يزيد القرار الإسرائيلي حدة التوتر القائم أصلا بين تل أبيب وأنقرة، في ظل الهجمات السياسية المتكررة التي يشنها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على إسرائيل وحكومتها.
