راديو وتلفزيون البلد
الحق تطالب وزارة الصحة بإلغاء رسوم وحدات الدم في المستشفيات الحكومية وتحذر من تهديد حياة المرضى
طالبت مؤسسة الحق وزارة الصحة بالتراجع الفوري عن قرار فرض رسوم مالية بقيمة 100 شيكل مقابل كل وحدة دم تُصرف للمرضى غير المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي في المستشفيات الحكومية، محذرة من أن ربط حصول المرضى على وحدات الدم بقدرتهم على الدفع قد يحرم غير القادرين من العلاج ويعرض حياتهم للخطر.
وقالت المؤسسة، في بيان لها وصل لوطن نسخة عنه، إنها تابعت التعميم الصادر عن الإدارة العامة للمستشفيات، والذي يتضمن فرض الرسوم المالية، إلى جانب مطالبة ذوي المرضى بتوفير وحدات دم بديلة عن تلك التي يحصل عليها المرضى من بنك الدم.
واعتبرت “الحق” أن القرار يمس الحق في الصحة المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين دون تحفظات.
وأشارت إلى أن وحدات الدم المتوفرة في بنوك الدم تأتي نتيجة تبرعات طوعية يقدمها المواطنون، ما يثير تساؤلات بشأن مبررات فرض رسوم مالية مقابل توفيرها للمرضى، محذرة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع التبرع بالدم وتهدد استمرارية توفره في المستشفيات.
وحذرت المؤسسة من تداعيات تحميل المرضى أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وربط حصولهم على وحدات الدم بقدرتهم على الدفع، لا سيما في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا طبيا عاجلا.
وشددت على ضرورة ضمان توفير وحدات الدم للمرضى وفقا لاحتياجاتهم الطبية، دون تمييز أو قيود مالية، مطالبة وزارة الصحة بإلغاء التعليمات المتعلقة بفرض الرسوم، احتراما للحق في الصحة والحياة وصونا لكرامة المرضى.
ظهرت المقالة الحق تطالب وزارة الصحة بإلغاء رسوم وحدات الدم في المستشفيات الحكومية وتحذر من تهديد حياة المرضى أولاً على راديو وتلفزيون البلد.








