طهران - PNN - أقرّ البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، مشروع قانون يجرّم إجراء مقابلات أو التواصل مع وسائل الإعلام التي تعتبرها السلطات معادية للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو الممولة منهما.
وبحسب صحيفة "شرق" الإيرانية، ينص مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، على معاقبة المخالفين بالسجن من ستة أشهر إلى عامين.
كما يشترط المشروع إخطار وزارة الاستخبارات عند إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى، فيما يفرض قيوداً على التواصل مع السفارات والمنظمات والمؤسسات الأجنبية دون الحصول على إخطار وإذن كتابي من وزارة الخارجية.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً تشديد العقوبات على جرائم اقتصادية تُرتكب بتوجيه أو إشراف أجانب، وحظر تقديم معلومات للأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، إلى جانب فرض قيود على التعاون العلمي مع مؤسسات أجنبية غير مدرجة في قائمة معتمدة.
وتصل العقوبات، وفق المشروع، إلى السجن لمدة 30 عاماً في بعض الحالات المتعلقة بمقترحات سياسية أو تشريعية تُقدّم بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية وتعتبرها السلطات مضرّة بأمن إيران أو استقلالها، على أن تنظر المحاكم الثورية في هذه القضايا.
وتأتي الخطوة بعد قانون أقرته طهران عام 2025 عقب الحرب مع إسرائيل، وشدد العقوبات على ما تعتبره السلطات تعاوناً مع دول معادية. كما شهد الشهر الجاري صدور حكم بالسجن 15 عاماً بحق مصورة صحافية إيرانية، على خلفية اتهامات من بينها إجراء مقابلات مع وسائل إعلام تصنفها السلطات معادية وتزويد جهات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل بصور.
