القدس - PNN - ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور في إسرائيل خلال الربع الثاني من عام 2026 بنحو 332 مليار شيكل، أي بنسبة 4.6%، ليصل إلى نحو 7.62 تريليونات شيكل.
وأظهر تقرير أصدره بنك إسرائيل، يوم الخميس، أن وزن المحفظة قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع بنحو 8.4 نقاط مئوية، ليبلغ نحو 348% في نهايته، نتيجة نمو قيمة الأصول بوتيرة أعلى من نمو الناتج المحلي.
وسجلت جميع المكونات الرئيسية للمحفظة ارتفاعًا خلال هذه الفترة، إلا أن الزيادة كانت أكثر وضوحًا في الاستثمارات الخارجية التي ارتفعت بنسبة 8.3%، وفي النقد والودائع بنسبة 4.2%، إضافة إلى سندات الشركات بنسبة 3.8%.
وبلغت الزيادة في رصيد النقد والودائع وحدها نحو 102.4 مليار شيكل خلال ثلاثة أشهر، ليرتفع إجماليها إلى نحو 2.54 تريليون شيكل، بما يعادل قرابة 33% من إجمالي الأصول المالية للجمهور. كما ارتفع رصيد سندات الشركات المتداولة في إسرائيل بنحو 20.2 مليار شيكل ليصل إلى 546 مليارًا، وعزا البنك ذلك إلى مزيج من الاستثمارات الصافية وارتفاع الأسعار.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الأسهم في إسرائيل بنحو 22.8 مليار شيكل (1.6%)، وزاد رصيد السندات قصيرة الأجل بنحو 8 مليارات شيكل ليصل إلى 196 مليارًا، فيما ارتفع رصيد السندات الحكومية القابلة للتداول بنحو 16 مليار شيكل إلى نحو 519 مليارًا، وارتفعت حيازات المؤسسات منها بنحو 13.4 مليار شيكل لتصل إلى 370 مليارًا.
وسجلت الاستثمارات الخارجية واحدة من أكبر الزيادات بزيادة بلغت نحو 111 مليار شيكل، لتبلغ 1.45 تريليون شيكل (19% من إجمالي المحفظة). وجاء الجزء الأكبر من هذه الزيادة عبر الأسهم في الخارج التي ارتفعت قيمتها بنحو 129.5 مليار شيكل (16.8%) لتصل إلى 901 مليار شيكل.
وعلى العكس من ذلك، تراجع رصيد صناديق الاستثمار في الخارج بنحو 9 مليارات شيكل إلى 238 مليارًا، وانخفض رصيد السندات القابلة للتداول في الخارج بنحو 6.4 مليارات شيكل إلى 221 مليارًا. ونتيجة لهذه التحركات، ارتفعت حصة الأصول المقومة بالعملات الأجنبية من 24.1% إلى 24.9% من إجمالي المحفظة، وحصة الأصول الأجنبية من 18.3% إلى 19%.
وعلى مستوى المؤسسات الاستثمارية، ارتفع رصيد الأصول التي تديرها بنحو 198 مليار شيكل (6.1%) ليصل إلى نحو 3.5 تريليونات شيكل (46% من إجمالي المحفظة)، وتركزت الزيادة في الاستثمارات الخارجية، والودائع، والسندات الحكومية المحلية.
كما ارتفع حجم المحافظ التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة بنحو 46 مليار شيكل (6%) إلى نحو 826 مليارًا، مدعومة بتراكمات صافية بلغت 22.6 مليار شيكل وارتفاع الأسعار. وتركزت التدفقات في الصناديق المقومة بالشيكل وصناديق السندات المحلية، بينما سجلت صناديق الأسهم المحلية تدفقات صافية سلبية بنحو 4.8 مليارات شيكل.
