أعلنت شركة إنتل عن نيتها مواصلة توفر معالجات Raptor Lake في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، في استراتيجية تهدف إلى توفير خيارات أقل كلفة أمام مستخدمي الحواسيب الشخصية وسط أزمة استمرار ارتفاع أسعار ذاكرة DDR5.
وتأتي هذه الخطوة في سياق معاناة سوق الحواسيب الشخصية من موجة تضخم كبيرة في أسعار المكونات، لاسيما ذاكرة التخزين المؤقت، الأمر الذي جعل الانتقال إلى منصات وأجيال أحدث تكلفة مالية إضافية كبيرة على المستهلكين الراغبين في ترقية أجهزتهم. ويواجه المستخدمون الراغبون في الانتقال من ذاكرة DDR4 إلى DDR5 الأحدث تكاليف إضافية ثقيلة، بينما يصطدم من يسعى لزيادة السعة لديه بأسعار قد تصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما دفعه سابقًا.
تتبع إنتل بهذا القرار نهجًا مشابهًا لما تعتمده شركة AMD، حيث تعيد تقديم خيارات من سلسلتي Ryzen 5000 وRyzen 7000 بأسعار أكثر تنافسية، بهدف إعطاء أصحاب المنصات القديمة إمكانية الترقية من دون الاضطرار إلى استبدال معظم مكونات أجهزتهم. وتتمتع معالجات Raptor Lake بميزة تقنية مهمة تمكنها من العمل مع لوحات أم تدعم كلا نوعي الذاكرة DDR4 و DDR5، ما يزيد مرونتها أمام المستخدمين.
سبق لإنتل أن حاولت تخفيف الضغط على سوق ذاكرة DDR5 من خلال التعاون مع شركائها على معيار تقني جديد يُعرف بـ HUDIMM، كخطوة لتقديم حلول ذاكرة DDR5 أقل كلفة. غير أن المبادرة لم تنل مستوى الانتشار الواسع الذي أملته الشركة.
وأكد روبرت هالوك، نائب رئيس إنتل، أن المعالجات المصنعة بدقة 10 نانومتر، بما فيها سلسلة Raptor Lake، ستبقى عنصرًا أساسيًا من تشكيلة الشركة الموجهة للمستهلكين على مدار السنوات القادمة، في تأكيد من الشركة على التزامها بهذه الاستراتيجية رغم تطويرها الآني لأجيال معالجات جديدة.
اقرأ أيضًا: