رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، بالتصويت الأممي بأغلبية ساحقة في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، باعتماد ثلاثة قرارات هامة لصالح دولة فلسطين، وتأكيدها الصريح على الدور الجوهري الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأعرب أبو هولي في بيان صحفي صادر عن دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، عن تقدير دولة فلسطين وشعبها لمواقف الدول التي صوّتت لصالح قرار "عمليات وكالة الأونروا" بأغلبية (143) صوتاً، وقرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بأغلبية (155) صوتاً تحت البند (47)، بالإضافة إلى قرار "المستعمرات الإسرائيلية" بأغلبية (143) صوتاً تحت البند (48).
وثمّن ما تضمنه نص القرار الأممي من اعتراف دولي صريح بالدور الحيوي للوكالة على مدار (77) عاماً في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وإسهامها في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتأكيده القاطع على أنه لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها، ومطالبته جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة بالتعاون الكامل معها لتمكينها من التنفيذ الفعال لولايتها.
ودعا أبو هولي الدول التي امتنعت عن التصويت، وفي مقدمتها ألمانيا وإيطاليا وسلوفينيا، إلى إعادة النظر في قرارها، وتصويب موقفها بالتصويت لصالح القرارات خلال اعتمادها النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، انسجاماً مع التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه القانون الدولي وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأكّد أن هذا الإجماع الدولي يشكل صفعة سياسية وقانونية لمحاولات حكومة الاحتلال تقويض عمل الوكالة أو شطب قضية اللاجئين، مشدّداً على ضرورة ترجمة هذه القرارات الأممية إلى إجراءات عملية ملزمة لحماية ولاية (الأونروا) ومنشآتها، ووقف الاعتداءات والتهجير القسري الذي يستهدف المخيمات الفلسطينية، وصون ممتلكات اللاجئين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم الثابت في العودة والتعويض وفق القرار الأممي رقم194.
وطالب أبو هولي الدول المانحة والمجتمع الدولي بمواكبة هذا الدعم السياسي عبر توفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لموازنة الوكالة، بما يضمن استمرارية خدماتها الأساسية وصون حقوق العاملين فيها دون انتقاص، لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.





