مخاوف من ركود التجارة الداخلي ..سلطة النقد تتجه لحظر المدفوعات فوق الـ20 الف شيكل..

تواصل الجهات الفلسطينية المختصة إعداد مشروع قانون جديد يحد من استخدام النقد في المعاملات التجارية، يقضي بحظر أي دفعة نقدية تتجاوز 20 ألف شيكل للصفقة الواحدة أو ما يعادلها من العملات المتداولة في السوق المحلية، في إطار مساعٍ لتقليص التعامل بالكاش وتعزيز الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني.