
يلتقي وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير غدا الأحد، لبحث تعيين مدع عام عسكري جديد إثر قضية التحقيق في تسريب التوثيق من معتقل "سديه تيمان" والذي أظهر التعذيب بأسير فلسطيني.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
ويأتي ذلك في إعلان صدر عن مكتب كاتس مساء السبت، غداة إعلان المدعية العامة العسكرية، ييفعات تومر يروشالمي، استقالتها من منصبها ثم أعقبها إعلان كاتس عن إقالتها بسبب الشبهات المنسوبة إليها بتسريب توثيق التعذيب بالأسير الفلسطيني من قبل 5 جنود إسرائيليين في تموز/ يوليو 2024.
ويخشى الجيش من سعي كاتس إلى تعيين مرشح ذي انتماء سياسي مقرب منه؛ ومن بين الأسماء التي ذكرت: رئيس المحكمة المركزية في حيفا القاضي آفي ليفي، نائب المدعي العام العسكري السابق وضابط الاحتياط دورون بن باراك، والمدعي العام العسكري السابق آفي حلفي.
وفي السياق، توجه وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، برسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف – ميارا، أبلغها من خلالها بأنها ممنوعة من التعامل مع القضية، مبررا ذلك بالقول إن هناك "تدخل شخصي" منها في القضايا التي يجري التحقيق فيها ضمن قضية معتقل "سديه تيمان"، مضيفا أنه "من المرجح بدرجة عالية أن تطلب شهادتها في هذه القضية".