##
ابو الرب اكد في حديث مع مراسلة PNN ان الخطة تقضي بوقف الصرف للقطاعات غير الحيوية
رام الله /PNN / نفى مدير مركز الإعلام الحكومي د محمد أبو الرب في حديث خاص لشبكة فلسطين الإخبارية PNN ما يتم تداوله حول إلغاء مؤسسات جراء الأزمة المالية الخانقة، لافتا أن التقليص الحاد للدوام من ضمن المطروح، للتخفيف على الموظفين في ظل استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة، وبالتالي توزيع الدوام ضمن منظومة شفتات معينة بناء على احتياجات كل وزارة، وحسب ما يرتئيه الوزير والمدير العام.
وأوضح أبو الرب أن كل من بالإمكان بقائه في المنزل ولا حاجة ملحة لوجوده في مكان عمله، في القطاعات الحيوية قد يصار إلى ذلك، بإعادة ترتيب الدوام لهذه الفئات، الأمر الذي يعني أيضا أن التجميد أو منح إجازات بدون راتب غير مطروح على أجندة الحكومة نهائيا، فهي لن تتخلى عن الموظفين، رغم أن الأزمة المالية شديدة وقد تصاعدت لاحتجاز الاحتلال أموال المقاصة، ما يضاعف ويفاقم من الأزمة الاقتادية والمالية القائمة لأن المقاصة تشكل ثلثي دخل المالية العامة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها بدون المقاصة.
وأكد أبو الرب أنه إلى حين أن تتكلل الاتصالات والجهود الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة أو جزء منها فإنه سيصار إلى التوجه نحو خطوات ذات علاقة بوقف الصرف للقطاعات غير الحيوية، ووقف المصاريف غير الأساسية، وتخفيض دوام الموظفين على الأقل لمساعدتهم ولو جزئيا في التخفيف من أعباء الأزمة المالية القائمة.
