القاهرة/سما- أعلنت ثلاث شركات عملاقة في قطاع الحديد والصلب عن نيتها التقدم للحصول على رخص جديدة لإنتاج البيليت، بإجمالي طاقات إنتاجية مستهدفة تصل إلى مليوني طن سنويًا، ضمن مساعي القطاع لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات مصانع الدرفلة.
طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة إجمالية تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا، وحددت الفترة من 11 إلى 20 أغسطس/آب الجاري لسحب كراسة الشروط والمواصفات مقابل 150 ألف جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة. وتستقبل الهيئة العروض الفنية والمالية حتى 9 سبتمبر/أيلول المقبل.
قال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، إن المجموعة تنوي التقدم للحصول على رخصتين بطاقة 500 ألف طن لكل منهما، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية وتوفير خام أكبر للمصانع المحلية. وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة لتنفيذ المشروعين تقدر بـ 12 مليار جنيه، وأن المجموعة تدرس الهيكل المناسب للتمويل مع إمكانية الاعتماد على التمويلات المصرفية.
من جانبه، أعلن أشرف الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي للصلب، أن المجموعة تسعى للحصول على رخصة واحدة بطاقة 500 ألف طن سنويًا. وأوضح أن الرخص الجديدة تدعم الشركات المتخصصة في الدرفلة وتمكنها من التوسع في مراحل الإنتاج والتحول إلى كيانات أكثر تكاملًا.
أعلنت شركة الجيوشي للصلب، ممثلة برئيس مجلس إدارتها طارق الجيوشي، عن نيتها التقدم لرخصة بطاقة 500 ألف طن سنويًا، مؤكدة أن التوسع في الإنتاج المحلي يعزز قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق خاصة في ظل المتغيرات المتعلقة بالاستيراد.
يأتي هذا الطرح عقب فرض مصر رسومًا وقائية على واردات البيليت، حيث قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أبريل 2026 فرض رسوم تبدأ بـ 13% وحد أدنى 70 دولارًا للطن لمدة 3 سنوات، مع انخفاضها تدريجيًا إلى 12% ثم 11% في العامين التاليين.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الطرح الجديد قد يسهم في إعادة تشغيل أكثر من 20 مصنع درفلة متوقف، بما يعزز استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة. وأشار إلى أن زيادة عدد منتجي البيليت ستعزز المنافسة وقد تنعكس على خفض الأسعار وتحسين توفر المنتجات.
أكد الزيني أن الرخص الجديدة ستسهم في تقليص العجز الحالي في إنتاج البيليت، الذي يقدر بـ 3 ملايين طن سنويًا، ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي ضرورة حتمية لدعم مصانع الدرفلة. وأشار إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ستخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع والأنشطة المرتبطة به.
اقرأ أيضًا: