اقترح وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أن تستقبل تركيا أعضاء في حركة حماس من غزة، وذلك بعد حديثه عن استعداد الدولة العبرية لإبعاد سكان القطاع في حال حصلت على ضوء أخضر أميركي لذلك.
وتأتي تصريحات وزير الدفاع في وقت يسود توتر متصاعد العلاقات بين إسرائيل وتركيا على خلفية مسائل عدة، منها الحرب في غزة والأوضاع في سوريا.
وكتب كاتس على “إكس” إن إسرائيل “ستواصل العمل من أجل استكمال أهدافها الأمنية وضمان عدم عودة التهديد الذي شكّله السابع من أكتوبر (تشرين الأول)”، في إشارة إلى هجوم حماس في العام 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وأضاف أنه اذا أراد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “مساعدة إخوانه في العقيدة والمنهج في غزة (في إشارة الى التوجه الإسلامي لحماس وحزب العدالة والتنمية)، فليدعهم للانتقال إلى أنطاليا حيث باتت مساحة كبيرة شاغرة في غياب السياح الإسرائيليين”.
وكانت المدينة الساحلية التركية وجهة رئيسية للسياح الإسرائيليين قبل أن تتدهور العلاقات بين البلدين بشكل حاد وتتوقف الرحلات الجوية بين البلدين.
وسبق لتركيا أن سمحت لقادة من حماس بالإقامة على أراضيها.
ورغم تركيا تبقى أول دولة ذات غالبية مسلمة اعترفت بإسرائيل بعد إقامتها في العام 1948، الا أن العلاقات بين البلدين تشهد توترات في الأعوام الأخيرة. وتبادل مسؤولون أتراك وإسرائيليون الانتقادات اللاذعة على خلفية قضايا خلافية، خصوصا حرب غزة.
وفي آب/أغسطس، قصفت إسرائيل قاعدة أبو الضهور الجوية في شمال سوريا. واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنقرة بالسعي إلى نشر قوات فيها. ونفت تركيا هذا التوجه.
وكان كاتس قال الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي مستعد “للقضاء على حماس” من أجل “إنجاز المهمة” في غزة، ثم تنفيذ “خطة هجرة” في القطاع الذي يقطنه مليونا فلسطيني.
وأضاف “لقد أُخليت رفح و70% من قطاع غزة من السكان، ودُمّرت الأنفاق والمنازل”، مضيفا أن الجيش “يحمي سكان البلدات الإسرائيلية ويقضي على العديد من الإرهابيين كل أسبوع”.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قال في مطلع أيلول/سبتمبر إن لدى الدولة العبرية خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد واشنطن المكان الذي يمكن نقلهم إليه، معتبرا أن “لا حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة”.
وأثارت دعوة كاتس، والتي تزامنت مع اقتراح مماثل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، انتقادات دولية.
ويعد التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف.