مدار نيوز \
أعلن رئيس حكومة هنغاريا الجديد، بيتر ماغيار، الإثنين، أن بلاده ستنضم مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وستنفذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، وذلك بعدما دعا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف مماثلة، لزيارة بودابست في وقت لاحق من العام الجاري.
وكان القومي فيكتور أوربان الذي يحكم البلاد منذ 16 عاما، قد أعلن العام الماضي انسحاب هنغاريا من المحكمة الجنائية الدولية، بعدما استقبل نتنياهو في بودابست.
ويدخل قرار الانسحاب حيّز التنفيذ في 2 حزيران/ يونيو 2026.
وبعد فوز بيتر ماغيار في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 نيسان/ أبريل، أعلن فورا نيته الانضمام مجددا إلى المحكمة، لكن بيانا إسرائيليا بشأن مكالمة هاتفية بين الزعيمين أفاد بأن ماغيار دعا نتنياهو إلى بودابست مرة أخرى في 23 تشرين الأول/ أكتوبر للاحتفال بالذكرى السبعين لانتفاضة العام 1956 ضد السوفييت.
وأفاد ماغيار، الإثنين، ردا على سؤال صحافي عن تناقض محتمل، بأنه دعا جميع القادة الذين تحدث معهم هاتفيا.
وأكد أنه أوضح “حتى لرئيس الحكومة الإسرائيلية”، نيته وقف مسار انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الزعيم المحافظ المؤيد لأوروبا في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لكتلته البرلمانية، أنه “إذا كانت دولة ما عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ودخل شخص مطلوب أراضيها، فيجب اعتقاله”.
وتابع: “لست بحاجة لشرح كل شيء عبر الهاتف. أفترض أن جميع رؤساء الدول والحكومات على دراية بهذه القوانين”.
وأشار إلى أن فريقه بحث في عرقلة الحكومة الجديدة لعملية الانسحاب قبل أن تنسحب هنغاريا رسميا من المحكمة الجنائية الدولية في الثاني من حزيران/ يونيو.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أصدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو عام 2024، لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
إلى ذلك، أعلن ماغيار أن الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية ستُعقد في 9 و10 أيار/ مايو، وسيؤدي خلالها اليمين الدستورية.
