رام الله/PNN- - استعرض مركز الاتصال الحكومي، أهم الإنجازات والمشاريع التي حققتها السلطة خلال عامي 2025-2026 ضمن مبادرة الحكومة لأمن الطاقة، في تقرير مبني على بيانات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والشركاء العاملين في قطاع الطاقة.
وشملت المشاريع والإنجازات مجالات خاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، وحماية المال العام، وتعزيز إجراءات الحوكمة، ودعم القطاعات الحيوية، إلى جانب استعراض الأثر المتحقق على مستوى تحسين الخدمات، وخفض تكاليف الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية وأمن الطاقة.
وقال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن اللقاء يهدف إلى التحدث عن أمن الطاقة، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ضمن الخطة الوطنية للتحول نحو الطاقة النظيفة التي أعلنتها الحكومة، بإشراف وتنفيذ من سلطة الطاقة، والتي يجب أن تصل إلى 30% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وأوضح أن هذه الخطة طموحة وتسير بخطى إيجابية، إضافة إلى جهود كبيرة بُذلت في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الفترة الماضية لتطوير خطوط النقل، وإقامة وتطوير عمل محطات التحويل، ودعم شركات الكهرباء والهيئات المحلية، من عدادات ذكية، وتطوير الشراكات، مشيرا إلى أن المناطق المستهدفة كان لها حصة أيضا في الدعم، كما جرى الأسبوع الماضي من دعم بلدية قصرة، وقبل ذلك في مواقع أخرى مستهدفة.
وأكد أبو الرب أن هذه الجولات ليس هدفها الاستماع، بل متابعة تنفيذ الاحتياجات، ففي الأسبوع المقبل سيتم تركيب الطاقة الشمسية للمجلس القروي في أم صفا شمال رام الله، إلى جانب التدخلات التي تمت في مناطق شمال الضفة خلال الاجتياحات.
وشدد على أن التوجه الحكومي الحالي هو تقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي قدر الإمكان في مختلف القطاعات، خاصة أننا دخلنا الشهر الـ17 على التوالي لاحتجاز أموال المقاصة التي فاقت 6 مليارات دولار، بالتالي إذا استطعنا الوصول إلى 30% من إنتاج الطاقة حتى 2030، نكون قد قللنا الاعتماد على الجانب الإسرائيلي، إلى جانب إقرار الحكومة العام الماضي إلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية.
بدوره، قال رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، إن أكثر من 88% من طاقتنا الكهربائية مستوردة من الجانب الإسرائيلي، لكن هناك 8.2% من الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة الشمسية، بقدرات تصل إلى 400 ميغاواط، موضحا أن هدفنا أن نصل إلى 30% بحلول عام 2030 بجهود العاملين في القطاع.
وأضاف: باشرنا منذ بداية عام 2025 بإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وبدأنا بخطط وطنية أطلقناها، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، بداية مع الإستراتيجية العامة لقطاع الطاقة 2025-2027، ثم الخطة الوطنية للطاقة المتجددة 2025-2030 بإضافة 1430 ميغاواط بنسبة 30%.
ونفذت سلطة الطاقة ضمن خطة أمن الطاقة (2025-2027) حزمة من التدخلات لتعزيز إنتاج الطاقة المحلية، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، والتهيئة لإعادة إعمار قطاع الكهرباء في غزة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لرفع كفاءة القطاع وتعزيز أمن الطاقة والاستقلال الطاقي.
وتستهدف الخطة رفع إسهام مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 30% من مزيج الطاقة الفلسطيني بحلول عام 2030، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية وتعزيز استدامة وأمن التزويد بالطاقة.
أولًا: تعزيز إنتاج الطاقة المحلية
وبحسب تقرير صادر عن مركز الاتصال الحكومي بالاعتماد على بيانات سلطة الطاقة، فقد تم ترخيص 85 محطة شمسية بقدرة إجمالية 126 ميغاواط، تخدم نحو 40 ألف منزل، معظمها مزود بأنظمة تخزين. كما أطلقت سلطة الطاقة المرحلة الأولى من برنامج "شمسي فلسطين" لتمكين 10 بلديات (الظاهرية، بني نعيم، عبده وامريش، بني زيد الغربية، قريوت، جماعين، كفر زيباد، مأدما، عصيرة الشمالية، يعبد) من إنشاء وتملك محطات شمسية بقدرة إجمالية تكفي لنحو 3500 منزل، وصولاً إلى إشراك 80 بلدية بحلول عام 2030.
كما تُحضّر سلطة الطاقة لإنشاء محطة شمسية في رمون ودير دبوان بقدرة 20 ميغاواط، مع تخزين بقدرة 55 ميغاواط ساعة، لتلبية احتياجات نحو 6300 منزل ومنشأة.
كما أطلقت الصندوق الدوار لدعم مشاريع الطاقة الشمسية للمنازل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستفادت منه حتى الآن 250 جهة.
وأطلقت برنامج دعم السيولة ونظام الدفع للاستثمارات التنافسية في الطاقة الشمسية بقدرة تقارب 20 ميغاواط مع أنظمة تخزين، تكفي لأكثر من 6300 أسرة.
وفي قطاعي التعليم والصحة، بدأت سلطة الطاقة تزويد 80 مدرسة جديدة بأنظمة الطاقة الشمسية، تضاف إلى حوالي 800 مدرسة مزودة بالطاقة النظيفة، كما جرى تزويد 6 مستشفيات بالطاقة الشمسية، والعمل جارٍ على استكمال تزويد 13 مستشفى حكوميًا و23 عيادة بأنظمة الطاقة الشمسية والتخزين.
كما دعمت شركة كهرباء طوباس وبلدية طولكرم من خلال تمويل إنشاء أنظمة تخزين للطاقة بقدرة 35 ميغاواط ساعة عبر بطاريات ضخمة، تكفي احتياجات أكثر من 6000 منزل ومنشأة.
وتم تجاوز أزمة الكهرباء المزمنة في محافظة طولكرم، التي استمرت منذ عام 2013، من خلال إضافة خط تزويد كهربائي ثالث بقدرة تبلغ نحو 10 ميغاواط، لترتفع القدرة المتاحة للمحافظة إلى نحو 50 ميغاواط، بما يعزز استقرار الشبكة ويحد من الانقطاعات.
ثانيًا: تطوير البنية التحتية الكهربائية
وانطلاقًا من تعزيز إنتاج الطاقة المحلية، عملت سلطة الطاقة على تطوير البنية التحتية الكهربائية بما يواكب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ويرفع قدرة الشبكة على استيعاب إنتاجها وتوزيعه.
ونُفذ نحو 60% من مشاريع الطاقة الشمسية خلال العامين الأخيرين في عهد الحكومة التاسعة عشرة، فيما بدأت سلطة الطاقة تنفيذ خط ناقل للكهرباء بين طوباس ونابلس، لتحسين كفاءة الشبكة وتوزيع فائض إنتاج مشاريع الطاقة الشمسية.
كما جرى تصميم 5 محطات تحويل رئيسية في عطارة، أريحا، الزعيم، طولكرم والخليل، إلى جانب توسعة وإعادة تأهيل شبكات الجهد المتوسط في عدد من المحافظات.
وزودت سلطة الطاقة شركات توزيع الكهرباء بـ146 ألف عداد ذكي للإسهام في تقليل الفاقد وضبط الاستهلاك، وتواصل تطوير مشروع محطة توليد جنين بقدرة 265 ميغاواط، التي ستوفر نحو 25% من احتياجات الكهرباء في الضفة الغربية عند تنفيذها.
كما تعمل سلطة الطاقة على توسعة الربط الكهربائي مع الأردن إلى 160 ميغاواط، واستكمال الدراسات للربط على جهد 400 كيلوفولت، إلى جانب اعتماد الخطة الوطنية لتعزيز مرونة النظام الكهربائي عبر إنشاء ممرات نقل جديدة بجهد 33 كيلوفولت وتعزيز قدرات تخزين الطاقة.
ثالثًا: الجاهزية لإعادة إعمار قطاع الكهرباء في غزة
أعدت سلطة الطاقة الخطط الفنية للتحضير لإعادة إعمار قطاع الكهرباء وفق الأولويات، كما ورّدت معدات كهربائية بقيمة 29 مليون دولار تمهيدًا لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع فور التمكن من إدخالها.
وتعمل سلطة الطاقة كذلك على استقطاب التمويلات والمنح الدولية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء.
رابعًا: الإصلاح المؤسسي والتشريعي
عملت الحكومة التاسعة عشرة على تسوية ديون الكهرباء مع 5 شركات توزيع و162 هيئة محلية، وإعداد منهجية جديدة لتعرفة الكهرباء تعتمد على تكلفة الخدمة، إلى جانب إعداد مشروع قانون موحد للطاقة يشمل الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروكربون.
كما جرى تحديث نظام صافي الفوترة لربط مشاريع الطاقة الشمسية، وإطلاق مراجعة مؤسسية شاملة لهيئات قطاع الكهرباء.
فيما اعتمدت الحكومة 3 خطط رئيسية ضمن أطر إستراتيجية للفترة 2025–2030: إستراتيجية الطاقة الوطنية (2025–2027)، وخطة الطاقة المتجددة (2025–2030)، وخطة ترشيد استهلاك الطاقة (2025–2030).
