القاهرة – PNN - رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً الخطوة تعكس التزامًا بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر اليوم، إن القرار البريطاني يمثل خطوة مهمة في مواجهة الأنشطة الاستعمارية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت القاهرة أن استمرار التوسع الاستعماري الإسرائيلي يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية ويهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مجددةً موقفها بأن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعربت مصر كذلك عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع المرتبطة بالمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية.
وثمنت القاهرة ما ورد في البيان من مطالبات بوقف التوسع الاستعماري بشكل فوري، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون بحق الفلسطينيين.
وأشادت مصر بتزايد التحركات الدولية الرامية إلى تحويل المواقف الرافضة للاستعمار الإسرائيلي إلى إجراءات عملية وملموسة، معتبرةً أن اتخاذ خطوات من هذا النوع من شأنه الإسهام في حماية القانون الدولي والحفاظ على فرص تحقيق حل الدولتين.
ودعت وزارة الخارجية المصرية سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، بما يسهم في وقف التوسع الاستعماري ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال.
