كشف مصدر مصري مطلع، الجمعة، أن القاهرة ستستضيف قريبا اجتماعا يضم الوسطاء للتأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن المصدر، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و”مجلس السلام” التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وقول المجلس إن حركة “حماس” وافقت على خريطة طريق مفصلة، دون صدور موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية.
وقال المصدر، الذي لم تكشف القناة هويته، إن “حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وأضاف أن “اجتماعا سيعقد في القاهرة قريبا، يضم الوسطاء، للتأكيد على التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق”.
من جانبها، قالت حركة “حماس”، الجمعة، في بيان، إنها والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وفق توافق وطني فلسطيني.
وأضافت: “التزام الاحتلال بوقف القتل وإنهاء اعتداءاته هو المدخل الأساس، والخطوة الأولى للمضي في التنفيذ، والشروع في وضع الإطار والجدول الزمني لما تم التوافق عليه”.
وأكدت “حماس” أن “تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى”.
وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وشملت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتوسيع إدخال المساعدات الإنسانية، لكن إسرائيل واصلت القصف وإطلاق النار وفرض قيود على دخول المساعدات، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى فلسطينيين.
وبشأن ملف السلاح الثقيل، قالت “حماس” إن موافقتها على إدراجه ضمن الاتفاق مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وبدء التعافي المبكر، ودخول اللجنة الإدارية، وانتشار قوات الحماية الدولية.
وتسيطر إسرائيل عسكريا على نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة.
وأضافت الحركة أن الشروط تشمل أيضا “حل العصابات المسلحة والميليشيات التي شكلتها (إسرائيل)، وإعادة الإعمار، وضمان حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحماية حقوق الفلسطينيين”.
وتشير عبارة “العصابات المسلحة والميليشيات التي شكلها الاحتلال” إلى مجموعات فلسطينية مناهضة لـ”حماس”، تعمل في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أبرزها ما تمسى بـ”القوات الشعبية”.
وفي يونيو/ حزيران 2025، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل “فعّلت” عشائر فلسطينية لمواجهة “حماس”، فيما اتهمت جهات أممية وإغاثية بعض تلك المجموعات بنهب مساعدات إنسانية، وهو ما نفته إسرائيل والمجموعة.
وأكدت الحكومة الإسرائيلية لاحقا تقديم دعم محدود لفصائل مناهضة لـ”حماس” داخل القطاع.
ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد نحو 73 ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.