القاهرة/سما- يخطط مستثمرون أتراك لإيداع 150 مليون دولار بهدف إنشاء 7 منشآت صناعية حديثة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موزعة بين قطاعات الغزل والنسيج والملابس وأجزاء السيارات، وفقًا لحمادة العجواني، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين "تومياد".
أوضح العجواني أن المستثمرين يستأنفون حاليًا الإعدادات الإدارية والقانونية تمهيدًا لتقديم الطلبات رسميًا للجهات المسؤولة قصد الحصول على الأراضي الصناعية والبدء بتنفيذ المشاريع، متوقعًا أن تتقدم الطلبات خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
اختار المستثمرون هذه الفروع الصناعية لتمتع مصر بمقومات تنافسية قوية فيها، خاصة الملبوسات والمنسوجات وقطاع صناعة السيارات، باعتبارها تحتمل توسعًا واسعًا في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء.
أرجع العجواني جاذبية السوق المصرية المتنامية للمستثمرين الأتراك إلى جملة عوامل منها انخفاض أجور العمل ووفرة الطاقة برسوم تنافسية، مما يسفر عن تكاليف إنتاج أقل مقارنة بدول صناعية أخرى، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية والعالمية والذي يعزز الصادرات والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مصر.
وبلغت التدفقات الاستثمارية التركية الصافية نحو 434 مليون دولار عبر أربع سنوات مالية متعاقبة، حسب إحصاءات البنك المركزي المصري، وتطمح القاهرة إلى تصعيد حجم رأس المال التركي المستثمر على أراضيها.
اعتبر العجواني أن اهتمام الرأسماليين الأتراك لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى الاستفادة من البنية الإنتاجية المحلية والكوادر البشرية المتاحة، مع إمكانية تحويل مصر إلى منصة تصنيع وتصدير للأسواق الخارجية خاصة في الصناعات ذات الكثافة العمالية العالية.
حظي قطاع الملابس والمنسوجات باهتمام متزايد من الشركات التركية، بفضل استثمارات وتوسعات تركية موجودة بالفعل، وهو مؤشر على قدرة هذا القطاع على استقطاب رؤوس أموال إضافية في المرحلة المقبلة.
أعرب العجواني عن توقع شركات تركية بفرص استثمار صناعي متاحة في مصر، خاصة ضمن المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع انتظار الإعلان عن تفاصيل المشاريع الجديدة بعد انتهاء إجراءات تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص الضرورية.
ربط العجواني هذا التوسع الاستثماري المتوقع بتحسن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة وتنام فرص التعاون بين الشركات في عدد من الفروع الصناعية والإنتاجية.
وكانت مصر وتركيا قد اتفقتا على رفع حجم التبادل التجاري بينهما من حوالي 9 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار بحلول 2028، مع تعميق التعاون في مجالات الهيدروكربونات والتعدين والنقل والسيارات وفق تصريحات سابقة.
اقرأ أيضًا: