كشفت نيويورك تايمز عن توجيهات موجهة إلى دوائر الهجرة لتشديد غير مسبوق في فحص طلبات الإقامة الدائمة (Green Card)، مع توسيع المعايير لتشمل النشاط السياسي والتعبير الشخصي وليس فقط السجل الجنائي أو الأمني.
التوجيهات الجديدة لوزارة الأمن الداخلي تسمح لمسؤولي الهجرة بـ:
التدقيق في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
اعتبار بعض الآراء أو الأنشطة (مثل المشاركة في احتجاجات أو انتقادات لإسرائيل) عاملًا سلبيًا في تقييم الطلب.
يتم تصنيف بعض هذه الأنشطة ضمن ما تعتبره الحكومة:
“معاداة لأمريكا”
أو ارتباطًا بـ “أيديولوجيات متطرفة”، ما يؤدي إلى إحالة الطلب لمراجعة أمنية مشددة أو رفضه.
السياسة تأتي ضمن توجه أوسع للإدارة نحو ربط القبول بمعايير سياسية وقيمية تتعلق بـ“الأمن القومي”.
منتقدون يرون أن هذه الإجراءات تهدد حرية التعبير وتُسيّس نظام الهجرة. هذه التغييرات تتقاطع مع خطوات أخرى مثل: إلغاء أو تقييد تأشيرات لبعض النشطاء.
توسيع التحقيقات المرتبطة بالنشاطات المؤيدة لفلسطين داخل المؤسسات التعليمية.