القاهرة/سما- توقّع تقرير حكومي أن يشهد قطاع الشحن والخدمات اللوجستية بمصر نموًا ملموسًا خلال السنوات المقبلة، حيث قدّر حجم السوق بـ 10.93 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقع ارتفاعه إلى 14.66 مليار دولار بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.04%.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الجديد تحت عنوان "اللوجستيات الخضراء: نحو نموذج مستدام لسلاسل الإمداد"، ليعكس التحول العالمي نحو منظومات نقل واستخدام أكثر استدامة بيئية. وأرجع التقرير آفاق النمو المتوقعة إلى التوسع في المشروعات القومية والتصنيع والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي.
أكد التقرير أن قطاع النقل والتخزين يمثل محرّكًا رئيسًا للاقتصاد المصري، إذ ساهم بما متوسطه 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2015-2016 حتى 2024-2025. كما يستوعب القطاع حوالي 2.9 مليون عامل، يشكلون 8.7% من إجمالي المشتغلين في البلاد حسب بيانات الربع الأول من 2026.
تعكس متحصلات النقد الأجنبي من خدمات النقل هذا الدور المتنامي للقطاع؛ إذ بلغت 9.4 مليار دولار خلال عام 2024-2025، لتحظى موارد الدولة الأجنبية بدعم ملحوظ من هذا القطاع الحيوي.
اتجهت الدولة نحو تبني نماذج لوجستية مستدامة ضمن رؤيتها الشاملة للتنمية، عبر تحديث الموانئ وتطوير شبكات الطرق والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة. تشمل الجهود تطوير وسائل النقل النظيفة، والتحول إلى موانئ ذكية وخضراء، وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، ودعم التحول الرقمي، والتوسع في المستودعات العاملة بالطاقة الشمسية، وتطوير النقل متعدد الوسائط.
تنفذ مصر رؤية متكاملة لتحويل موانيها البحرية إلى مراكز لوجستية ذكية تربط سلاسل الإمداد العالمية. تمتلك الدولة 19 ميناءً بحريًا، من بينها 14 ميناءً قائمًا يخضع للتطوير و5 موانئ جديدة قيد الإنشاء حاليًا، ما يعزز موقعها كمركز إقليمي رئيسي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
حققت الموانئ المصرية إنجازات بارزة في المؤشرات الدولية؛ فقد احتل ميناء شرق بورسعيد المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024، بينما واصلت عدة موانئ مصرية أخرى تحقيق مراكز متقدمة دوليًا، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في التطوير ورفع الكفاءة.
على المستوى العالمي، بلغت إيرادات سوق الخدمات اللوجستية الخضراء 2.4 تريليون دولار عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 4.5 تريليون دولار بحلول 2030، مما يشير إلى تسارع التوجه العالمي نحو تبني ممارسات لوجستية صديقة للبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.